قناة نبأ الفضائية نبأ
مع السياسات الاقتصادية التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.8 في المئة. فيما تتوالى الحملات الأمنية لترحيل العمالة الوافدة والنيل من وجودها، بزعم اشغالها أماكن عمل المواطنين وتسببها برفع حجم البطالة.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت وصلت نسبة البطالة في السعودية إلى 12.8 في المئة، اعتبر أعضاء مجلس الشورى أن البلاد لا تعاني من البطالة إنما مصابة بعدم توطين الوظائف، على حد تعبيرهم، ملقين باللوم على العامل الوافد، وذلك تزامنا مع حملات ترحيل الأجانب وزيادة الرسوم عليهم، وحرمانهم من عدد كبير من الوظائف تحت مسمّى “محظورة على غير السعوديين”.
نحو مليوني مواطن ومواطنة متعطلين عن العمل، هذا الرقم كشفت عنه جلسة مجلس الشورى، خلال نقاش آخر تقرير لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي تم إلغاؤها مؤخرا، حيث أشار عضو المجلس خالد آل سعود إلى أن الهيئة جاءت لحل مشكلة لا تعاني منها البلاد، وفق تعبيره، إذ رأى أن السعودية لا تعاني من البطالة وقلة الوظائف إنما تعاني من عدم توطين هذه الوظائف، إذ إن هناك ما يقارب 12 مليون وافد يعملون في السعودية وفي كافة الوظائف والتخصصات، وكل وظيفة يشغلها وافد فهي تعتبر وظيفة لسعودي وهناك فرصة لتوطينها، على حد قوله.
وبشكل غير مباشر دعا آل سعود إلى ترحيل كافة العاميلن الأجانب عن أرض السعودية، لمنح أماكن عملهم للمواطنين، مطالبا وزارة العمل بتوطين الوظائف التي تعاني مما سماه ظاهرة التستر، والتركيز على الوظائف التي تستحدث نتيجة الاتفاقيات والاستثمارات الدولية والأجنبية التي تجتذبها السعودية للسوق المحلية، على حد قوله.
وتعاني العمالة الوافدة في السعودية من العديد من الانتهاكات، حيث تقبل هذه الفئة بالقليل من الأجر مقابل ساعات عمل طويلة، وترضى في العمل بوظائف لا يقبلها المواطنون، من حيث الشكل والراتب، كما أن العديد من الوظائف والحرف لا التي يتقنها سعوديون وتنحصر بالعمالة الوافدة، ما يجعل مقترحات أعضاء الشورى بحسب المراقبين، عرضة للاستغراب، ويدعو للمطالبة بايجاد حلول عملية للازمة بدلاً من تحوير الأسباب والالتفاف عليها.
