سلطت منظمات حقوقية الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تحت قبة “مجلس حقوق الإنسان” المنعقد في جنيف، حيث يتعرض البحرانيون لملاحقة غير قانونية واعتقال وتعذيب وانتهاكات لكافة الحقوق من قبل السلطات.
تقرير: سناء ابراهيم
اعتقال، تعذيب، اضطهاد، تنكيل، هو حال المواطنين في البحرين، الذين يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على يد السلطات البحرينية، خاصة خلف قضبان السجون. وفيما تثير منظمات حقوقية أوضاع معتقلي البحرين في جلسات مجلس حقوق الإنسان بدورته العادية السابعة والثلاثين، أطلق نشطاء حملة تضامنية مع المعتقلين على مواقع التواصل الاجتماعي.
“أطفال البحرين يلحقون آبائهم المعتقلين للمعتقل”، تدوينة جاءت تحت وسم “معتقل بلا حقوق”، استعرض خلاله سلسلة من التغريدات أهم الملفات والقضايا التي تمثل سجل الانتهاكات داخل السجون، حيث دوّنت الناشطة جليلة السلمان “الغريب أن كل من يتم اعتقاله يشتكي من سوء المعاملة سواء كانت في لحظات الاعتقال أو أثناء التحقيق أو في التوقيف أو في جلسات المحاكمات”. بدورها أشارت الناشطة ابتسام الصائغ إلى أن أغلب سجناء الرأي لم يتمكنوا من حق التواصل مع عوائلهم و محاميهم، بعد اعتقالهم التعسفي، وتعرضوا للتعذيب بأشكاله وأحكامهم صدرت على اعترافات تحت وطأة التعذيب.
وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أقامت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ندوتها الأولى لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في البحرين، حيث دعا الناشط مايكل بين، إلى تغيير السياسات المعمولة بها داخل المجلس، وأن على الدول “الانخراط بشكل ثابت وجدي حتى تتحسن الأوضاع في البحرين”.
ومن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أثارت الناشطة “حنان مصلح” قضية الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب، في سياق الحديث عن حملات القمع التي شنتها السلطات في البحرين على حرية التعبير وعلى العاملين في المجال الإعلامي، مستعرضة أحكام الإعدام في البحرين ونددت بارتفاع مستوى “الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون بما يتعلق بالتعذيب”.
الناشط البحراني يوسف الحوري، أشار إلى المخاوف من أعمال الانتقام التي حرمت النشطاء من المشاركات الحقوقية، مضيئاً على قضايا استهداف النشطاء ابتسام الصائغ، والسيد أحمد الوداعي، حيث واجهوا عمليات انتقام داخل البلاد وخارجها.
هذا، وتشهد البحرين ارتفاعا غير مسبوق بأعداد المعتقلين السياسيين الذي يصل عددهم إلى حدود ٤٠٠٠ معتقل سياسي.