يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جعبته الى بريطانيا صفقة اقتصادية كبرى مقابل خطوات بريطانية تستكمل الدعم السياسي والعسكري.
تقرير: حسن عواد
لأن السياسة والاقتصاد توأمان لا ينفصلان، فإن محمد بن سلمان سيجمع بين الأمرين خلال زيارته الى بريطانيا في ظل ما يصفه المراقبون بالمأزق السياسي الذي تعيشه السياسة السعودية بحكم الأزمات الداخلية، فضلا عن التأثيرات المدوية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد.
ولي العهد السعودي وصف الزيارة بالفرصة الكبرى التي يمكن للندن الاستفادة منها في علاقتها مع الرياض حيث ادعى في حديث لصحيفة “الديلي تلغراف”، أن الشركات البريطانية ستكون قادرة على تحقيق أكبر استفادة من التغيرات التي يحدثها في السعودية، خاصة بعدما تنهي بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وهكذا تأتي الزيارة في هذا الإطار من التعاون الثنائي، حيث يحتاج الطرفان لبعضها، فعدا عن الأسلحة البريطانية، تحتاج السعودية في ظل حكم بن سلمان للخبرات والدعم البريطاني في سياساتها، وتحقيق “رؤية 2030″، بينما تحتاج بريطانيا إلى أموال الاستثمارات السعودية، والتي يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويرى مسؤولون بريطانيون أن بريطانيا تتجاوب مع هذه التحولات في السياسات السعودية بتوسيع العلاقات بين الطرفين، لتتجاوز تجارة السلاح والنفط والتعاون الأمني، إلى استراتيجية تعتمد ثلاثة محاور، استقطاب الاستثمارات السعودية لدعم الاقتصاد البريطاني، والحصول على امتياز تداول أسهم شركة أرامكو النفطية في بورصة مدينة لندن، وأن تكون بريطانيا الداعم الأول للسعودية في سياساتها الداخلية، بحيث توفر لها الخبراء والخدمات في جميع القطاعات.
إلا أن مقاربة الحكومة البريطانية لزيارة بن سلمان على أنها فرصة اقتصادية في المقام الأول، تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى التزام بريطانيا بعدد من الملفات السياسية في الشرق الأوسط، أبرزها، انتهاكات السلطة لحقوق الانسان في الداخل لا سيما المعارضين، وملف العدوان على اليمن.