قناة نبأ الفضائية نبأ
لطالما تم السيطرة على قضية المرأة في السعودية عن طريق المؤسسات الدينية والفكر السلفي الذي حاربها وحرمها من حقوقها الطبيعية، فارضا عليها قوانين جائرة من ضمنها نظام الوصاية.
تقرير: هاني العبندي
في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز نتج عن قمع المرأة السعودية عبر المفاهيم الدينية السلفية العديد من الضحايا من النساء وكان من بينها ما أودى بحياة طالبات كما حصل في حريق ثانوية مكة لعام 2002، حين اتُهم رجال الهيئة الدينية بأنهم أعاقوا مغادرتهن من المدرسة وقت الحريق بحجة عدم ارتدائهن الحجاب والاختلاط مما تسبب بوفاة 14 فتاة وإصابة 50 طالبة.
وفي العهد الجديد ومنذ تولي الملك سلمان الحكم، زاد مستوى قمع المرأة واستغل توظيف قضاياها محلياً ودولياً. وبالرغم من أن القرارت التي صدرت بشأن المرأة إلا أن الاخيرة لا تزال تعاني القمع عبر تقيد حرية التنقل والسفر بالإضافة إلى حرمانها من المشاركة في صناعة القرار السياسي وتولي المناصب القيادية.
وعن الحقوق السياسية تؤكد العديد من الناشطات السعوديات أن هذه الحقوق مسلوبة عند المرأة الرجل على حد سواء، حيث لا وجود لنقابات طلابية ولا اتحادات جامعية ولا أحزاب سياسية يمكن للرجل أو للمرأة الانخراط في نشاطاتها.
يضاف الى ذلك، تضييق على الحريات والحق في العبير عن الرأي، وصل الى حد اعتقال عدد من الناشطات، أبرزهن: نعيمة المطرود، اسراء الغمغام، وفاطمة آل نصيف، اللواتي يقضين سنوات من السجن من دون محاكمات وبتهم كيدية.
دولياً رحب المجتمع الدولي في هذه التغييرات التي ينظر لها على أنها تحسن من حالة حقوق المرأة السعودية، إلا أن المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية لا تزال ترى أن كل ما يتم تداوله عن القرارت التي تختص بشأن المرأة لا تمثل الواقع.
