اضطهاد السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان حضر خلال ندوات وحوارات تفاعلية على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس جنيف.
تقرير: بتول عبدون
يتزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية في ظل الحملة الدعائية التي تقوم بها الحكومة لتحسين صورتها العامة في المجتمع الدولي.
خلال حوار تفاعلي بين المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والمنظمات غير الحكومية، عقد على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان السابعة والثلاثين، أوضحت المفوضية السامية أن هناك مخاوفاً جدية تتعلق بكافة الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومة السعودية. مشيرة الى أن المفوضية بدأت نقاشا وصفه بالصعب، مع السعودية منذ الأشهر الأولى لولايته، حول كافة الإنتهاكات وبينها المخاوف بشأن الإعدام والتعذيب وحقوق الأقليات.
الحسين وصف علاقة المفوضية السامية مع السعودية بالمعقّدة والصّعبة، مشيراً إلى أنها إزدادت صعوبة بعد الحرب على اليمن.
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، سأل المفوض السامي عن إنخفاض نسبة تداول إنتهاكات السعودية في عمل المفوضية مقارنة بنسبة الإنتهاكات الوحشية المتصاعدة في السعودية، خصوصا منذ أن أنشأت السعودية جهاز رئاسة أمن الدولة، ومع إضطهاد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعاملون بمثابة إرهابيين، وبينهم الحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود بالسجن 6 سنوات، والأحكام التي صدرت مع بداية هذه الدورة على عيسى النخيفي 6 سنوات وعصام كوشك 4 سنوات.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تطرقت أيضا إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي ينتهك المعايير الدولية ويقيد المجتمع المدني. وأشارت خلال ندوة عقدت على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، الى أن قانون الجمعيات ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة لا يمكن أن يعكس تقدما حقيقيا، مؤكدة أن كل القررات التي صدرت في العهد الجديد، حصلت في ظل إقصاء مستمر للمواطنين من المشاركة السياسية.