قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت – على وقع زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان إلى بريطانيا، أطلق عدد من المنظمات الحقوقية نداءً مشتركاً وعاجلاً لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية، إذ أن ابن سلمان يروّج لخططه “البراقة” بالإصلاحات المزعومة، من دون الاكتراث إلى المعتقلين الذين يعانون من ظلمات المعتقل، بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومطالباتهم بالإصلاح.
عبد العزيز الشبيلي، وعيسى الحامد، وعبد الرحمن الحامد، وفوزان الحربي، وصالح العشوان، والشيخ سليمان الرشودي، وعبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، وعبد الكريم الخضر، ومحمد البجادي وعمر السعيد، كانوا جميعهم أعضاء في “جمعية الحقوق المدينة والسياسية” في السعودية المعروفبة بـ”حسم”، التي تم تأسيسها في أكتوبر / تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والمطالبة بإصلاحات سياسية، وقد تم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل 5 أعوامٍ، فيما تعرض أعضاءها الـ11 لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عامٍ بين أحكامٍ بالسجن وأحكام بالمنع من السفر، وهو ما أضاءت عليه المنظمات الحقوقية مؤخراً.
ففي بيان مشترك، أكدت منظمات “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “القسط لحقوق الإنسان في السعودية” و”منظمة الكرامة لحقوق الإنسان”، و”منظمة العفو الدولية”، و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، أكدت أن “حسم” “لعبت دوراً مهماً في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وساعدت الضحايا وأقرباءهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات المسؤولة،دور دفع السلطات لإغلاقها”.
وقارنت المنظمات بين ترويج ابن سلمان للإصلاح وزجه للمطالبين بالاصلاح وحقوق المرأة خلف السجون، منهم عصام كوشك، وعلاء برنجي وغيرهما، مذكِّرة بأن مؤسس “مرصد حقوق الإنسان” في السعودية وليد أبو الخير يقبع في السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لـ15 عاماً تحت قانون “مكافحة الإرهاب”.
وطالبت المنظمات السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء جمعية “حسم” المعتقلين، بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي، وكذلك ضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام.
