قناة نبأ الفضائية نبأ
تتجه السعودية لتوطين الوظائف في شتى القطاعات، منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، غير أن عقبات عدة تقف حجر عثرة مقابل تحقيق الهدف، بينها عدم رضى السعوديين بمستوى المهن.
تقرير: سناء إبراهيم
بعد البدء بترحيل العمالة الوافدة والعمل على توطين الوظائف في السعودية، يبدو أن العقبات التي تحول دون “السعودة” خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر من الحلول، وعلى الرغم من أنه يحق للسلطات توطين الوظائف، فإنه لا بد أن تجعل خططها مقرونة بالواقع وقابلة للتطبيق.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كشفت عن أن عدد العاملين في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2017، بلغ نحو 13.76 مليوناً، منهم 10.69 ملايين أجنبي نسبتهم 77.7% من سوق العمل، مقابل 3.06 ملايين سعودي نسبتهم 22.3%.، هذه الصورة تظهر أن سوق العمل مقسّم بمعدل أقلّ من الرُبع للمواطنين، مقابل أكثر من 3 أرباع للأجانب الوافدين.
هيئة الإحصاء، أعلنت أن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمملكة، تشكل 78.6% من إجمالي عدد العمالة في هذه المؤسسات، التي يبلغ عددها حوالي 950 ألف منشأة، وتساهم في الناتج المحلي المجمل بنسبة 21%.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن مسار السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقف أمامه عوامل عدة، بينها تشعّب القطاعات والتخصّصات مع ما يتطلبّه التوطين من تخصصات وخبرات ربما لا يتوافر معظمها عند المواطنين السعوديين، خاصة أن السعوديين لا يقربون من الوظائف التي تعتبر “دون المستوى” الاجتماعي، والتي يقبل بها الوافدون.
ولئن كان القطاع الانتاجي الاقتصادي غير نشط بين السعوديين مقارنة بالحاجة الى العمالة، إذ يشكل السعوديون نسبة 63% من مجموع سكان المملكة، مقابل 37% سكاناً أجانب يستحوذون بدورهم على حوالى 78% من سوق العمل، فإن ذلك يعني أن كفاءة إدارة وتشغيل اقتصاد المملكة الوطني لا تزال حتى الساعة قائمة على العنصر الأجنبي الذي يبدو إحلال السعودي محلّه هدفاً بالغ الصعوبة، بحسب مراقبين.
