قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – أكدَت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه ومنذ أن أصبح محمد بن سلمان وليَّ العهد في السعودية خلال يونيو / حزيران 2017، اعتقلت حكومته رجال دين ومثقفين بارزين وقمَعت كلَّ أشكال المعارضة، واشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين “معرضون لخطر اتهامهم بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب” في اليمن.
وقال الباحثة في شؤون اليمن والشرق الأوسط، كريستين بيكيرل، في مقال تعليقاً على زيارةِ بن سلمان إلى واشنطن، إنه “من غيرِ المرجَّحِ أن يضغطَ الرئيسُ الأميركي (دونالد ترامب) على وليّ العهد بشأنِ الانتهاكات الحقوقية”، داعيةً المشرِّعين الأميركيين إلى “النظرِ بشكلٍ مباشرٍ في هذه الانتهاكات”.
ودعَت بيكيرل، التي تكتب أصلاً في موقع “أن بي سي نيوز” الإلكتروني، إلى “حثّ ابن سلمان على إلغاء نظام الوصاية على المرأة، فضلاً عن إطلاقِ سراحِ جميعِ الرجال والنساء ممَّن لا يزالون مسجونينَ لنشاطهم السلمي”. أشارت بيكيرل أن “ولي العهد يحاول أن ينسب الفضل إليه في إصلاحات حقوق المرأة، برغم قيام السعوديات بتحرير أنفسهن منذ عقود”.
وبشأن اليمن، ذكرت بيكيرل أنه “يمكن للائتلاف (تحالف العدوان السعودي) أن يخفف من المعاناة عبر تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية وإنهاء تلك الهجمات وإتاحة الوصول إلى السلع التجارية والمساعدات الإنسانية”.
وأضافت “يمثل صمت ترامب حول حقوق الإنسان الفشل الأميركي في الاستفادة من النفوذ الذي تتمتع به في السعودية. لكن يستطيع الكونغرس فعل الكثير. يُقال إن مقاول الدفاع الأميركي “رايثيون” يتواصل مع المشرعين ويسعى إلى الحصول على موافقة لصفقة تزيد عن مليار دولار من الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة”.
وتابعت قائلة: “تحتاج صفقات الأسلحة إلى موافقة الكونغرس، والتحكم في مبيعات الأسلحة إحدى الأدوات المتاحة له إذا أراد المساعدة في وقف الإساءات السعودية”، وأشارت إلى أن “السنوات الثلاثة الأخيرة أوضحت أنه يمكن جذب اهتمام السعودية عندما تنظر البلدان جدياً في إيقاف مبيعاتها لها. حان الوقت لتدخل الكونغرس وتوضيح نيته القيام بذلك”.
وبحسب بيكيريل، فإن “المسؤولين الأميركيون الذين يشاركون في بيع الأسلحة إلى حكومة يحتمل أن تستخدمها في جرائم حرب، معرضون بدورهم لخطر اتهامهم بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب”.
