الولايات المتحدة / نبأ – كشف موقع “إنترسبت” الإلكتروني الأميركي عن الدور الذي أدّاه جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الاعتقالات التي جرت بالسعودية لكبار الأثرياء والوزراء، نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
وذكر الموقع الأميركي أن مستشار ترامب أجرى قبل حملة الاعتقالات بأيام زيارة سريعة إلى الرياض، التقى خلالها بوليّ العهد محمد بن سلمان، وسلّمه قائمة الشخصيات التي قال عنها كوشنر إنها شخصيات غير مُصلحة لابن سلمان.
ويقول الموقع إن كوشنر، الذي جُرّد في فبراير / شباط 2018 من تصريحه الأمني السري، معروف عنه أنه كان يقرأ بشراهة التقارير الأمنيّة الموجزة التي تصل إلى الرئيس بشكل أكبر بكثير من ترامب نفسه، خاصة تلك التقارير التي كانت تُوصف بأنها شديدة السرية، المرفوعة من قبل وكالة المخابرات ومخصّصة للرئيس وأقرب مستشاريه.
وأضاف الموقع، بحسب ترجمة موقع “الخليج أون لاين” الإلكتروني، أن “وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أطاح بابن عمه محمد بن نايف من ولاية العهد، في يونيو (حزيران) 2017، وهي خطوة خلقت معارضة داخل الأسرة الحاكمة”، بحسب مصادر في البيت الأبيض.
وتابع الموقع القول: “في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى كوشنر زيارة مفاجئة للرياض، حيث قابل محمد بن سلمان واستمرّ اللقاء حتى الرابعة فجراً، ولم يُعرف في وقتها ما الذي دار بينهما، ولكن بعد الاجتماع تسرّبت معلومات تفيد بأن كوشنر ناقش مع بن سلمان أسماء لسعوديين خونة لولي العهد الجديد، وهي المعلومة التي نفاها لاحقاً المتحدث باسم كوشنر أمام المدعي العام”.
وعقب تلك الزيارة السرية لكوشنر، يوضح الموقع، أطلق ابن سلمان ما سماه حملة “مكافحة الفساد” أدّت إلى اعتقال العشرات من أفراد الأسرة الحاكمة، وحجزهم في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، وتعرّض بعضهم للتعذيب.
ونقل الموقع عن مسؤول حكومي أميركي قوله إنه “حتى لو لم تصحّ الرواية القائلة بأن كوشنر سلّم ولي العهد قائمة بالأسماء التي تم اعتقالها بعد ذلك، فإن مجرد الزيارة التي كانت محاطة بسرية تامة قد تشير إلى ذلك، فضلاً عن أنه يبعث برسالة قوية لحلفاء وأعداء ولي العهد بأن تصرّفاته مدعومة من قبل الولايات المتحدة”.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ابن سلمان “تفاخر” أمام وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعدد من المسؤولين بأن كوشنر في “جيبه”.
ويشير الموقع إلى أن كوشنر حصل على القائمة التي سلّمها لابن سلمان من الموجز اليومي السرّي الذي يُرفع للرئيس وكبار مستشاريه، التي لا يُسمح بالكشف عن المعلومات الواردة فيها، مؤكداً أن كوشنر نقل تلك الأسماء إلى وليّ العهد السعودي من دون إذن من الرئاسة الأميركية، الأمر الذي يمثّل انتهاكاً للقوانين الاتحادية حول تبادل المعلومات الاستخباريّة السرية.
ويذكر “إنترسبت” أن “العلاقة بين كوشنر ووليي عهد السعودية وأبوظبي أثارت مخاوف مسؤولين في البيت الأبيض، نظراً إلى افتقار الأوّل إلى الخبرة الدبلوماسية، وأيضاً لوجود مخاوف من أن تؤثّر العلاقات التجارية له على وضعه داخل البيت الأبيض”.
وينقل الموقع عن ثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قولهم إن وزير الخارجية المُقال، ريكس تيلرسون، كان رافضاً لاتصال كوشنر مع المسؤولين في الخليج.
ونقل إنترسبت عن السيناتور كريس مورفي قوله: “يمكن أن نفهم لماذا وقفت الإدارة الأمركية إلى جانب السعوديين والإماراتيين في نزاعهم مع قطر، علماً أن الولايات المتحدة لديها مصالح هامة جداً في قطر”.
ومضى يقول: “إذا كانت علاقة كوشنر مع وليي العهد السعودي والإماراتي سبباً في اتخاذ موقف سياسي من هذا النزاع، معنى ذلك أن الإدارة عرّضت قواتنا في قطر للخطر، ومن ثم فإن جمع المعلومات عن هذا الموضوع يستدعي إجراء تغييرات كبيرة في البيت الأبيض”.