تتعثر مساعي السعودية لدخول “النادي النووي” بعد رفض الكونغرس الأميركي تزويدها بتكنولوجيا الطاقة النووية على خلفية التقارير الأمنية، التي تشير الى مساعي الرياض تطوير سلاحا نوويا.
تقرير: هبة العبدالله
اصرار السعودية على امتلاك السلاح النووي أمر بات واضحا للجميع.
تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكدت المؤكد، الأمر الذي أثار مخاوف المراقبين حول العالم من تزويد واشنطن الرياض بتكنولوجيا الطاقة النووية.
“إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة قنبلة نووية لكنها ستطوّر دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة”.
اعتراف كان حجر عثرة في طريق تقدم المفاوضات بين إدارة ترامب وبن سلمان، إذ أكد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ان التقارير الأمنية والمخابراتية، تشير بدقة إلى مساعي السعودية لامتلاك سلاح نووي في مواجهة إيران.
وعن ادعاء الأصوات المؤيدة للمشروع النووي في الادارة الأميركية بأن هذا المشروع للأغراض السلمية، وصفه اعضاء الكونغرس بالادعاء الكاذب.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن إليانا روس ليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأميركي، أن فكرة حصول السعودية على برنامج نووي مع القدرة على التخصيب تمثل قلقاً كبيراً يتعلق بالأمن القومي.
ويمكن للكونغرس عرقلة الاتفاق عن طريق إصدار قانون مشترك بعدم الموافقة، لكن هذا الإجراء عرضة لفيتو رئاسي، وهو ما يمثِّل حاجزاً كبيراً يجب تخطيه.
في هذا الاطار، عبر خبراء فرنسيون في مجال حظر الأسلحة النووية عن قلقهم إزاء الخطوة وتعمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صب الزيت على النار في منطقة الشرق الأوسط، وتعريض العالم بالكامل للخطر، مؤكدين أن مزاعم ترامب حول نية الرياض تنفيذ المشروع النووي لأغراض سلمية هو حق يراد به باطل، وأنها تسعى لامتلاك السلاح النووي لمواجهة عدوها إيران، وليس لإنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط كما يشاع في العلن.
التجارب خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخبراء، أكدت أن الإدارة السعودية الجديدة لا تتوافر فيها الحكمة التي تؤهلها لامتلاك هذا السلاح الخطير، وما حدث في اليمن من تدمير وإبادة جماعية خير دليل على ذلك.