فضيحة سهرة المجون تعود مجدداً بعودة فبركات قضية القحطاني

طفت على السطح تناقضات كثيرة حول لغز مقتل أحد منتسبي الداخلية السعودية علي عبد الله القحطاني في منطقة سيهات شرق البلاد. وقبل إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، قام الذباب الإلكتروني التابع للداخلية لاتهام شباب الحراك الشعبي بالوقوف وراء مقتله.

تقرير: بشير الخويلدي

يوم الخميس 22 فبراير / شباط 2018، أعلن الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية عن تلقي الداخلية بلاغاً من شاب ثلاثيني حسب وصف البيان كان قد أفاد بعثوره على والده مقتولا بالرصاص في مزرعته الكائنة في منطقة سيهات شرق البلاد بظروف غامضة.

الذباب الالكتروني التابعة للداخلية السعودية، المكلف بمتابعة الشأن الداخلي في المنطقة الشرقية، وقبل الكشف عن أي معلومات تم التوصل إليها توضح غموض الحادث، سارعت حساباته المعروفة على “تويتر” إلى توجيه الاتهامات كالعادة إلى شباب الحراك الشعبي ونعتتهم بـ”الإرهاب”، وساقت إليهم التهم جزافاً كما هي العادة، مستغلية وقوع الحادثة في مزارع مدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف.

وقبل الحديث عن الخلفيات المرجحة للحادث، يجدر التطرق إلى تناقضات وردت في الاعلام السعودي عند تناوله للخبر، نكتفي بذكر أبرزها:

– بداية وصف الحادث بـ”الغامض”، ما يعني عدم وجود أي معطيات عن أسبابه.
– ثانياً، التضارب في خبر اليوم الذي خرج فيه من منزله، فبعض التصريحات أشار إلى أنه خرج يوم الأربعاء وأخرى تؤكد أنه خرج يوم الخميس.
– ثالثاً وهو الأهم، حول ما صرح به الإبن من معلومات تفصيلية لظروف مقتله أبيه، ذاكراً أن بينما كان والده في زيارة روتينية لمزرعته سمع صوتاً فتتبعه فلما اقترب منه اكتشف وجود عصابة إرهابية تتخذ من المكان وكرا لها فاقدمت على قتله. وهنا يأتي التساؤل:
– كيف عرف الولد بكل هذه التفاصيل بعد موت أبيه الذي كان وحيداً في المزرعة؟
– ولعل من اللفت للانتباه أكثر هو الادعاء بأن العصابة قد اتخذت المكان مأوى لها، بينما ذكر أن المجني عليه كان معتاداً على الذهاب اليها كل يوم.

تعيد هذه الحادثة بتناقضاتها الذاكرة إلى الحادثة الشهيرة التي وقعت في عام 2017، وهي الفضيحة الكبرى التي تم الكشف عنها في إحدى المزارع في المحيط ذاته القريب من بلدة عنك في القطيف، حيث أعلن عن حادثة قتل لاثنين من منتسبي الداخلية، فيما ذهب بيان وزراة الداخلية حينها إلى توجيه الاتهام إلى شباب الحراك الشعبي المطاردين في القطيف، كما ذكر أنهما قُتلا أثناء حراستهما احد المساجد في المنطقة، لذا أطلقت عليهما صفة “شهداء الواجب”.

وبالطبع كان ذلك قبل أن يتم الكشف بالوثائق المصورة في ما بعد عن حقيقة مقتلهما، حيث وقعت الحادثة بينما كانا وعدد من منتسبي الداخلية السعودية يقيمان حفلة داعرة وسهرة خمور ومخدرات كانت هي السبب لنشوب خلاف بينهم.

جدير بالذكر أن ابن القتيل أكد عمل والده في الداخلية السعودية لمدة 33 عاماً، وأنه لا يتنقل إلا وسلاحه المرخص في حوزته. ولعل الأيام المقبلة تكشف لنا مزيداً من التفاصيل تحل كثيراً من الألغاز حول هذه القضية.