قناة نبأ الفضائية نبأ
تشتري السعودية بمئات المليارات أسلحة من الدول الحليفة لها في الغرب. لكن مجموعات سياسية وشعبية وحقوقية تضغط لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب استخدامها في جرائم حرب في اليمن.
تقرير: هبة العبدالله
تتعامل السعودية في الداخل والخارج بالعدوان والترهيب لتجد متنفساً لصفقات السلاح الضخمة التي تعقدها مع أصدقائها في الغرب. وهي صفقات تثير جدلاً واسعاً حول العالم نظير انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المترافقة مع اسم المملكة.
تشير دراسة حديثة عن مبيعات الأسلحة إلى أن المملكة السعودية جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال العقد الماضي، في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2017، وتحوز الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية على ما نسبته 98 في المئة من واردات المملكة.
صمتت الحكومات الغربية عن الاتهامات التي تطال السعودية بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب في اليمن، لكن دعوات شعبية ورسمية في العواصم الغربية تتردد رفضاً لهذه الصفقات.
فالكونغرس الأميركي ناقش قبل أيام مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأميركي للحملة العسكرية السعودية في اليمن. وقد وصف داعمو مشروع القرار العدوان السعودي على اليمن بالكارثة الإنسانية، محملين الرياض مسؤولية الأوضاع المأساوية في اليمن.
وفي بريطانيا، أطلقت “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، نهاية عام 2017 عبر موقعها الإلكتروني، حملة جمع توقيعات لمطالبة البرلمان والأحزاب السياسية بالتحرك لوقف مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية.
وجمعت الحملة أكثر من 10 آلاف توقيع، قبل أن تنظم وقفات عدة أمام سفارة الرياض في لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للسعودية، وتنديداً بـ”جرائم السعودية في اليمن”.
وفي فرنسا، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” أن 75 في المئة من الفرنسيين يريدون تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن. وجاء هذا الغضب والتحذير الفرنسي، عقب قرار ألماني في يناير / كانون الثاني 2018 بوقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان أيضا.
وقبل أسبوع، كشفت الصحافة الكندية، لأول مرة، تفاصيل صفقة بيع كندا مركبات عسكرية مدرعة خفيفة إلى السعودية، بقيمة 15 مليار دولار، علقتها كندا بضغط من المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
