قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير عاطف محمد
لم يعد فندق “ريتز كارلتون” في الرياض محط أنظار المهتمين بتتبع أخبار الحملة المزعومة لولي العهد الشاب محمد بن سلمان على الفساد ، فالأخبار المسربة من هناك مؤخراً تؤكد حقيقة ما يجري خلف الجدران الفاخرة .
فقد كشف مغردون سعوديون على “تويتر” عن أسماء ثلاثة مسؤولين يتهمهم ولي العهد بإنشاء تنظيم حجازي انفصالي، مؤكدين تعرضهم للتعذيب الشديد، والمتهمون هم: عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، عمرو دباغ محافظ سابق لـ”الهيئة العامة للاستثمار” برتبة وزير، وليد فتيحي مدير “مستشفى المركز الطبي الدولي”، وتعرضوا، بحسب ما كشف المغردون، للتعذيب الشديد شمل الصعق بالكهرباء
الشخصيات الحجازية المؤثرة، بحسب مراقبين للاعتقالات في حملة ابن سلمان، تقلق الأخير الطامح لترسيخ موقعه وتشديد قبضته على السياسة والاقتصاد والمجتمع، قبل تتويجه ملكاً خلفاً لوالده.
تجاوزت حملة الاعتقالات إطارها المحلي لتطال شخصيات عربية، فعملية تصفية الحسابات مع الجارة قطر تجاوزت كل الخطوط الحمراء إعلامياً و دبلوماسياً.
وأكدت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها قيام السلطات الأمنية في المملكة باعتقال اثنين من رجال الأعمال الفلسطينيين، إلى جانب مواطنين ليبيين وآخرين من الجنسية اليمنية وذلك في إطار حملة متواصلة على مستويات عدة.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات تمت بناء على تهم تركزت على الأفكار التي يحملونها، والزعم أنها قريبة من فكر جماعة “الإخوان المسلمين”، الذي توعد ولي العهد السعودي باجتثاثه مؤخراً خلال مقابلته مع شبكة “سي بي إس” التلفزيونية الأميركية.
كلام بن سلمان الذي بدأ ينفذ ليس فقط ضد مواطني بلده وإنما ضد المقيمين العرب والأجانب حمل معه القلق، كون تلك الاعتقالات تستند إلى تهم كيدية والغرض منها تصفية الحسابات السياسية بين المملكة وجارتها قطر، الأمر الذي اضطر السلطات السعودية إلى الرد بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام المحلية، حيث أكدت وجود اعتقالات، لكنها قالت إنها تتحقق وتحقق قبل تنفيذها.
ليست الاعتقالات التي تطال مقيمين في المملكة بجديدة، إذ سبق واعتقلت السلطات السعودية مقيمين ليبيين في يونيو / حزيران 2017، زاعمة أن أمر الاعتقال جاء بطلب ليبي. لكن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية نفى الادعاءات السعودية، كما طالبت منظمات حقوقية ليبية بالكشف عن مصيرهما وهو ما لم يحصل حتى الآن.
