قناة نبأ الفضائية نبأ
انتقدت منظمات حقوقية استمرار السلطات البحرينية باستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر قوانين الإرهاب، داعية إلى وقف الممارسات غير القانونية والحد من سياسات الاضطهاد.
تقرير: سناء ابراهيم
يعيش البحرينيون ويتنقلون تحت وطأة القمع والاضطهاد السلطوي، بين تهديد ووعيد وملاحقة وزج خلف قضبان السجون، بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو انتقادهم للسياسات الحكومية التي تضييق الخناق عليهم.
إزاء هذا الواقع، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التهديد الذي أطلقه وزير الداخلية راشد عبدالله ال خليفة حول قمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت، والذي كان كشف عن أن الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن ما سماه بـ”الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية”، بحسب تعبيره، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات “المخالفة”.
واعتبر إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أنه “ليس هناك أدنى شك في أن الحكومة تعتدي على الفسحة المتاحة للمعارضة، والآخذة بالتقلص”، لافتاً الانتباه إلى أن “تهديدات الوزير تستهدف بوضوح كل من ينتقد سياسات الحكومة”.
وذكّرت “هيومن رايتس ووتش” بملاحقة سلطات المنامة لعدد من النشطاء والصحافيين والمصورين منذ أن انطلقت ثورة 14 فبراير / شباط في عام 2011، إذ “تعرض الأشخاص الذين استُهدفوا كمعارضين للمضايقات والسجن وسوء المعاملة، وجُرّدوا من جنسياتهم تعسفاً، وأجبروا على العيش في المنفى، ولم تتوقف المعاقبة للنشطاء بل تم استهداف عائلاتهم، ومحاكماتهم بتهم ومزاعم تتعلق بالإرهاب”.
ولاحقت السلطات في البحرين النشطاء والمعارضين على الإنترنت وعاقبتهم وقامت بحجب عدد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، واعتقلت وشددت الضغوط على المدونين والصحافيين والناشطين، كما استخدمت السلطة روابط إلكترونية خبيثة لتحديد من كان وراء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعجبها.
وتكمم البحرين بقوانين الارهاب أصوات الصحافيين وتنزع شرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. من هنا، طالب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بوقف استخدام “قوانين الإرهاب” في البحرين، وذلك بعد تأييد المحكمة حكماً بسجن المصور البحريني السيد أحمد الموسوي.
وطالب المركز أيضاً بالإفراج الفوري “بلا قيد أو شرط” عن الموسوي واثنين من الصحافيين، وهما محمود الجزيري وعلي معراج، وإعادة الجنسية إليهما.
