البحرين نحو الاقتراض مجدداً

كشفت مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع مستوى الدين العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى الاقتراض بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تقرير: سناء ابراهيم

تعيش البحرين أزمة اقتصادية جراء السياسات المنتهجة عقب الأزمة النفطية التي أثرت على الدول الخليجية، على الرغم من المحاولات لإيجاد أبواب استفادة أخرى لسد العجز والتراجع خاصة بالسياسات الضريبية التي تفرضها على المواطنين، غير أن المحاولات دائما ما تنعكس بالفشل.

ويبدو أن البحرين فشلت في تسويق جزء من سندات طرحتها في أسواق المال الدولية، بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء مع زيادة المخاطر، كما ألغت المنامة خططاً لإصدار سندات تقليدية بسبب طلب المستثمرين نسب فوائد عالية.

بيّن مصرف البحرين المركزي أن المنامة قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من عام 2018، بعد أن تسبب قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من طرح مزمع لسندات هذا الأسبوع، بعد أن باعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف، قبل أيام، لكنها قررت ألا تمضي قدماً في خطط لإصدار سندات تقليدية بسبب التكلفة الباهظة.

وكانت البحرين قد حصلت على تصنيف عالي المخاطر من ثلاث وكالات ائتمان كبرى، وتوقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019.

وكشفت “موديز” عن أن أكثر من 100 مستثمر اشتروا الصكوك البحرينية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن البحرين فضلت اتباع أفضل شكل لأسواق رأس المال ذات التكلفة الأقل، وأصدرت شريحة واحدة من الصكوك، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة.