انتقدت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية الجامعات الاميركية التي رضيت بأن “تبيع نفسها لمن يدفع أكثر”، في إشارة إلى السعودية التي زار ولي عهدها عدداً من المعاهد والجامعات الأميركية ضمن جولته للترويج لنفسه على أنه إصلاحي.
تقرير: ولاء محمد
خلال جولته الأميركية التي هدف من خلالها إلى عقد صفقات مع الحكومة الأميركية ومجتمعات الأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية، زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “جامعة هارفارد” و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”.
لا تتوقف أهداف الزيارة عند هذا الحد، فهي أيضاً ترمي إلى تعزيز حملة علاقات عامة شاملة لمصلحة السعودية تديرها شركات استشارية مختصة في حملات الضغط للترويج لابن سلمان على أنه إصلاحي.
لكن ابن سلمان لا يمثل تحولاً عن النظام السلطوي الذي قادته عائلته منذ عام 1932، وبرغم الاجراءات التي اتخذها بزعم أنه يريد تحسين حقوق المرأة، إلا أن حكومته أخرست واعتقلت عدداً من النساء اللواتي طالبن بحقوقهن، كما أنها اعتقلت وعذبت أعضاء في العائلة المالكة وقادة الأعمال.
وتؤكد صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أن السعودية “متورطة في انتهاك حقوق الانسان وهي تحظر أيضاً الانتخابات الديمقراطية وحرية التعبير، بالتالي فإنه لا ينبغي فصل هذا عن حملة العلاقات العامة، والمرتبطة أيضاً بلقاءات ابن سلمان في المعاهد العالية الأميركية”.
تقول “ذي غارديان” أن “الجامعات النخبوية ستعرض قشرة تقدمية للسعودية مقابل النقود. وبالفعل، ففي عام 2017، تمّ قبول مؤسسة تابعة لابن سلمان كعضو في مختبر الوسائط التابع لـ”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، وهو الأمر الذي يتطلب مساهمة سنوية بحد أدنى بقيمة 250 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات على الاقل”.
مقابل هذا، تتلقى المؤسسة حق الوصول إلى عاملي المختبر والتقنية والملكية الفكرية، لكن الشيء الأهم هو أن المختبر يقوم بعمل تطبيع مع هذه المؤسسة بإعطائها المصداقية وقشرة من الابتكار التكنولوجي.
وبالطريقة نفسها استغل ابن سلمان زيارته لتدعيم الشراكات مع مجموعات أخرى في المعهد والجامعة ذاتهما ومستشفى “بريغهام آند وومين” التابعة لكلية الطب في الجامعة.
وتختم الصحيفة بالتأكيد على أنه “عندما تقرر الجامعات بيع نفسها لأكبر مزايد فإنها تصبح صمّاء عن مصالح طلابها والمجتمعات الأوسع التي تعمل فيها، وتميل إلى تقديم الخدمات لمجرمي الحرب وسادة الشركات في ما بعد”.