قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن العراقية ضد الزيارة التي تردد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيقوم بها إلى بغداد، تستعد القوى السياسية لطرح مشروع شبيه بقانون “جاستا”، الأميركي، اختصار عبارة “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وذلك بهدف محاسبة السعودية.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت تبدو فيه جدلية طرح زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العراق قد حسمت بأنها لن تحصل، بعد نفي جاء من الرياض على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لزيارة كانت محتملة، تتجه القوى العراقية إلى صياغة قانون جديد شبيه بقانون “جاستا” الأميركي، اسم يختصر عبارة “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، بهدف محاسبة المشاركين في إدخال الإرهاب إلى بلاد الرافدين وفرض تعويضات عليهم لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة عمليات إرهابية.
تتحضر “هيئة الحشد الشعبي” وقوى سياسية عدة لصياغة القانون الذي يهدف إلى أن تقدم السعودية اعتذاراً وتُعوِّض أسر ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها سعوديون في العراق، مقابل إعادة العلاقات كاملة بين الجانبين. غير أن هذا المقترح القانوني ترفضه بعض الجهات العراقية وفي مقدمتها رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، في بادرة تشي بعدم إمكانية تمرير القانون في الفترة القليلة المتبقية من عمر البرلمان.
وعقب موجة الاحتجاجات الرافضة لزيارة ابن سلمان والتي شهدتها بغداد ومختلف المدن العراقية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عدم وجود أي برنامج لدى ابن سلمان لزيارة بغداد، وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أنه “لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى العراق”.
ولا تزال الحملات الاحتجاجية متواصلة ضد الزيارة، وقد تنوعت الفعاليات بين تنظيم ندوات ومؤتمرات، وفعاليات احتجاجية تحتضنها الشوارع العامة، رفضاً لتطبيع العلاقات مع السعودية كونها أدخلت الإرهاب إلى العراق، وذكّر مراقبون لشؤون الإرهاب بحديث رسمي عراقي، صدر في وقت سابق، حيال وجود 5 آلاف إرهابي سعودي في السجون العراقية.
وكان عشرات الآلاف من المواطنين قد نظموا مظاهرة شعبية حاشدة في منطقة “شارع فلسطين” في شرق بغداد، تنديداً بـ”جرائم” السعودية في العراق والمنطقة وزيارة ولي العهد السعودي المحتملة إلى البلاد، مؤكدين أنها زيارة غير مرحب بها.
