التمييز ضد الشيعة مستمر والسلطات اجتاحت العوامية انتقاما وتضييقاً
سلطت منظمة “العفو الدولية”، في تقريرها السنوي، الضوء على واقع حقوق الإنسان، مستنكرة انتهاك حقوق الشيعة واستهدافهم بسبب عقيدتهم.
تقرير: سناء ابراهيم
عام 2017 كان عاماً ثقيلاً في السعودية، تلوّن بالانتهاكات والاضطهاد والقتل والتنكيل والتدمير والتشريد، بسبب الانتهاكات التي مارستها السلطات السعودية على مساحة البلاد كافة، ولعل ما تعرضت له المنطقة الشرقية وبلدة العوامية خلال اجتياح 10 مايو / أيار 2017 أبرز الوجه الحقيقي للسلطات اتجاه البلدة، التي عاشت قرابة 100 يوم تحت وطأة الحرب.
منظمة “العفو الدولية”، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017-2018، وتحت عنوان “التمييز ضد الشيعة”، أشارت إلى استمرار السلطات باستهداف الشيعة بسبب عقيدتهم، مما حدَّ من حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية، وسبل حصولهم على العدالة.
وبيّنت المنظمة أنه تم فرض قيود تعسفية على حقوق أهالي المنطقة الشرقية، بما في ذلك حقهم في التوظف وفي الحصول على الخدمات الحكومية، كما بقي النشطاء الشيعة عرضة للملاحقة الأمنية والاعتقالات التي طالت العديد منهم، وطال سيف الإعدام عدد من أبناء المنطقة، استناداً إلى أحكام انتزعت اعترافاتها تحت وطأة التعذيب، واتهامات تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في تظاهرات سلمية.
وانتقدت “العفو الدولية” الاجتياح العسكري لبلدة العوامية الذي امتد من مايو / أيار إلى أغسطس / آب 2017، حيث بدأت قوات الأمن في إخلاء “حي المسورة” في البلدة، بزعم التطوير الذي تمظهر بهدم حي أثري يعود إلى قرون من الزمن، واستخدمت السلطات القوة العسكرية المفرطة التي طالت البشر والحجر، عبر المدفعية الثقيلة والقذائف، والرصاص الحي، ومع وقوع إصابات وشهداء منعت السلطات سيارات الإسعاف والمساعدات الطبية من دخول المنطقة.
وفرضت القوات الامنية بمختلف القطاعات العسكرية طوقاً أمنياً حول البلدة الذي أثر على المناطق المجاورة أيضاً، كما عانى كثير من العائلات التي بقيت في المنطقة من نقص الطعام والمياه والعلاج الطبي، وغير ذلك من الحاجات الأساسية، تؤكد “العفو الدولية”، موضحة أنه تم اعتقال العشرات من المواطنين بينهم من أبدى تعاطفه مع الأهالي والحالة التي يعانونها، ومنهم المدافع عن حقوق الإنسان علي شعبان، في يوم 15 مايو / أيار 2017، بعد أن نشر تعليقات على موقع “فيسبوك” معبراً عن تضامنه مع سكان العوامية. وكان لا يزال رهن الاحتجاز، في نهاية عام 2017.