قناة نبأ الفضائية نبأ
تستمر رياح التغيير الترفيهية في المملكة مع الاعلان عن افتتاح أول دور سينما في 18 أبريل / نيسان 2018، غير أن رياح الحرية للمعتقلين والنشطاء لا تلقى آذانا صاغية.
تقرير: بتول عبدون
تعيش المملكة واقعاص معيشياً وحقوقياً سيئاً بفعل رؤى ولي عهدها محمد بن سلمان المتفاخر بتغييراته الترفيهية، مع الإعلان عن افتتاح أول دور للسينما في 18 أبريل / نيسان 2018.
ترافق الإعلان مع خطة لافتتاح نحو 40 دار سينما في 15 مدينة في المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع إنشاء ما بين 50 و100 دار للسينما في 25 مدينة سعودية بحلول عام 2030.
وأفاد مصدر مطلع على مشاريع إنشاء السينما في السعودية وكالة “رويترز” أن دور السينما الجديدة لن تفرض فصلاً بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض، مثلما يحدث في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة، ما أثار غضب المغردين على “تويتر” الذين رأوا فيه تمرداً على قوانين الشريعة الإسلامية وانقلاباً على تقاليدهم وعاداتهم.
لم يُقابل هذه الإعلان الذي لطالما انتظره السعوديون بالحماسة المنتظرة، فتغييرات ولي العهد شكلية. أما المضمون فحدث ولا حرج.
وأكد مراقبون لخطوات ابن سلمان الانفتاحية أن المواطن ينتظر إصلاحاً يطال الدستور السعودي الذي لا يكفل حرية التعبير، فالكتاب والمدونون ليس بمقدورهم الحديث بالشأن السياسي خوفاً على حياتهم، فضلاً عن عدم وجود منظمات حقوقية تعمل في الداخل، كما أن المجتمع المدني غير موجود. يأتي كل هذا فيما تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب كوسيلة لمحاربة النشطاء والمعارضين، وقد وثقت منظمات حقوقية 17 حالة إعدام لمواطنيين بسبب مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بالإصلاح، فيما ينتظر سيف الإعدام أكثر من 14 معتقل رأي آخر بينهم قُصَّر، إضافة إلى اعتقال نشطاء عملوا في المجال الحقوقي.
ولفت المراقبون الانتباه إلى أن تغييرات ابن سلمان الترفيهية لم تلحظ الواقع الاقتصادي الصعب للمواطن في السعودية، فالدين العام وصل إلى 438 مليار ريال، والحكومة تستدين من الأسواق الدولية لتعويض ما فقدته خزائنها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة.
يأتي قرار افتتاح دور السينما في ظل معاناة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية، وارتفاع نسب البطالة وزيادة رسوم الحكومة وضرائبها، فيما حاجات المواطن ليست في الحسبان.
