تحدثت مجلة “نيويوركر” الأميركية عن الوضع الاقتصادي في السعودية والرؤى التي تفشل في تخفيف المعاناة، حيث يستغل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المناصب لإثرائه الشخصي.
نقرير: سناء ابراهيم
جعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المواطنين تحت وطأة التراجع الاقتصادي، عبر فرضه “رؤية 2030” التي تنفّذ على حساب المواطن ولقمة عيشه. وبعد أن كان النفط القاعدة الأساس لقيام الاقتصاد، جعلت الخطط “السلمانية” الترفيه والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات بديلاً واقعاً مزعوماً للنهوض، وهو ما أضاءت عليه مجلة “نيويوركر” الأميركية في تقريرها المطوّل.
يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، ولا يوجد مكان لتصدير أي شيء آخر، فيما يتم استيراد كل شيء تقريباً، من الغذاء إلى المياه العذبة، ويرجح خبراء اقتصاديون ازدياد الضغوط الاقتصادية على السعودية بعد تراجع أسعار النفط، وقد أشار تقرير “نيويوركر” إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من السكان تحت سن الثلاثين، وتبلغ نسبة البطالة 12.8 في المئة.
المشكلات الاقتصادية التي حاول ابن سلمان حرف الانظار عنها بـ”رؤية 2030″، بعد أكثر من عام على إطلاقها، لم تقدم أية حلول لمعضلات قائمة وتتفاقم، فيما نقلت “نيويوركر” عن خبير اقتصاديات الطاقة في نيويورك جان ستيوارت قوله إنه وفق الأوضاع والاتجاهات الحالية، فإنه من المرجح أن تنهار السلطة السعودية من 5 إلى 7 أعوام.
وتلفت المجلة الانتباه إلى استخدام ابن سلمان موقعه لإثراء نفسه، حيث عيّن في مناصب أعطته صلاحيات واسعة على السياسة الخارجية والداخلية، وقد تم تعيينه وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس التخطيط الاقتصادي ورئيس شركة “أرامكو”، “شركة النفط الوطنية”، والركيزة المركزية لاقتصاد البلاد.
وأشارت “نيويوركر” إلى سفر ابن سلمان إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، حيث التقى مجموعة من مديري شركات التكنولوجيا، بما في ذلك مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربرغ، وتحدث ابن سلمان، في تجمع لأصحاب رؤوس الأموال البارزين في فندق “فيرمونت”، في سان فرانسيسكو، عن آفاق مستقبل السعودية في خطط تهدف إلى استقطاب التأييد والاستثمارات العالمية الى السعودية، وهي ما عملت على تخويفها وتهريبها الحملة القمعية التي شنها ابن سلمان في سبتمبر / أيلول 2017 على أمراء ورجال أعمال تحت مزاعم الفساد.