أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة قصيرة إلى فرنسا، المحطة الثانية في جولته الخارجية بعد الولايات المتحدة، في زيارتين يبدو الفارق بينهما شاسعاً في المضمون كما الأهداف.
تقرير: هبة العبدالله
تعد الاتفاقات الاقتصادية العشرون، التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، خلاصة زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. لكن ما لا يرضي الأخيرة هو أن الجزء الأكبر من هذه الاتفاقات هو عبارة عن مذكرات تفاهم وليس عقوداً كاملة مع الرياض.
لا يقارن المبلغ المقدم إلى فرنسا بحجم الصفقات التي أبرمها ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة، والتي تجاوزت 600 مليار دولار، أبرزها صفقات عسكرية ما يوحي بحجم كل بلد كشريك بالنسبة إلى السعودية، وهو ما كانت قد توقعته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية سابقاً حين اعتبرت أن الزيارة “لن يتمخض عنها إلا إبرام عدد ضئيل من العقود بين فرنسا والسعودية، معظمها يتعلق باتفاقات نوايا غير ملزمة”.
ومن أبرز الصفقات المبرمة، مذكرة تفاهم بين شركتي “أرامكو” السعودية و”توتال” الفرنسية لبناء مجمع كبير للبتروكيماويات في الجبيل شرق المملكة، بالإضافة إلى مذكرة أخرى لتعزيز أوجه التعاون التشغيلي بين الشركتين بشكل عام، بحسب ما أورد الحساب الرسمي لـ”أرامكو” عبر “تويتر”.
كما جرى التوقيع على صفقة محركات طائرات بين مجموعة “سافران” الفرنسية و”طيران ناس” السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، وقع ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عدداً من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد شملت تلك الاتفاقات “نقل وتوطين التقنية وفقاً لـ”رؤية 2030″ المتعلقة باقتصاد المملكة، و”توفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية”.
وكان من المتوقع توقيع شراكة بين باريس والرياض لتطوير منطقة العلا الواقعة شمال غرب المملكة، وهي غنية بالآثار والمناظر الخلابة لتصبح مجمعاً سياحياً حيث ستكون فرنسا طرفاً فاعلاً، لكن لم يعرف على وجه الدقة مصير تلك الاتفاقية.