إنطلاق حملة تضامن مع السجينات في البحرين

نبأ.نت – تقرير جميل السلمان 

       أطلقت منظمات حقوقية وناشطون بحرينيون حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي البحرينيات، اللاتي يقبعن في السجون لأسباب سياسية، لا سيما مشاركتهن في فعاليات الثورة السلمية ضد نظام آل خليفة في المنامة .وحملت الفعالية شعار #أطلقوا_سجينات_البحرين.

ويعتقل النظام البحريني حاليا 10 نساء على الأقل بينهن ناشطات في منظمات حقوقية وتجري إساءة المعاملة معهن داخل السجون وفق معلومات اقاربهن .

ضحية التعذيب والتحرش الجنسي الناشطة ابتسام الصائغ قالت إن “وجود 10 سيدات خلف القضبان محرومات من الحرية و بعيدات عن أطفالهن بسبب تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي هي الحقيقة البشعة التى لا يمكن لأدوات التبرج الإعلامية تجميلها”.

حسن الستري، ناشط مقيم في أستراليا، اعتبر أن اعتقال النساء عار على عائلة آل خليفة الحاكمة التي اعتقلت 355 امرأة منذ اندلاع احتجاجات فبراير 2011.

الناشط البحريني خليل المدهون، مقيم في بيروت، كتب يقول “الْخِزْي والعار لنظام يدعي أنه عربي ومسلم هو يخالف الأعراف العربية ومبادئ الإسلام، ففي البحرين المرأة تُعتقل يشّهر بها وتنشر صورها في الصحف الحكومية والتلفزيون الرسمي، والمجتمع الدولي ليس فقط يتفرج إنما يدعم بطش النظام ويشاركه في إجرامه”
بيان الوفاق
وبهذه المناسبة دعت جمعية الوفاق المعارضة في بيان أصدرته، إلى ضرورة إطلاق سراح سجينات البحرين المعتقلات بسبب رأيهن. وأكدت الوفاق أن سياسة استهداف النساء في البحرين هي سياسة رسمية يستخدمها النظام للضغط على الحراك الشعبي الكبير المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة.
وقالت الوفاق إن هناك المئات من النساء البحرينيات خضعن للاعتقال وجزء كبير منهن خضعن للتعذيب وللمحاكمات وذلك في تهم كيدية تتعلق بعلاقتهن بالحراك الشعبي السلمي أو للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن أو آبائهن.

وأفادت الوفاق بأن المرأة البحرينية في كل المستويات والطبقات تعرضت للاعتقال حيث خضعت سيدات أعمال وطبيبات ومحاميات وممرضات ومعلمات وناشطات وعاطلات وربات بيوت للتحقيق والاعتقال والمنع من السفر والملاحقات الأمنية. وذكرت الوفاق أن عدد من المعتقلات وثقن حالات من التعديات غير الأخلاقية أثناء وبعد التحقيق معهن في أجهزة الأمن المختلفة.

وطالبت جمعية الوفاق بضرورة الافراج عن كل المعتقلات والكف عن استخدام الضغط على المرأة البحرينية، وأكدت أن النظام اعتدى على الأطفال والنساء وكبار السن والعلماء والمهنيين والتكنوقراط ومؤسسات المجتمع المدني ولم يترك اي أحد وكل ذلك بهدف محاصرة العمل السلمي المطالب بالديمقراطية وهو ما لا يمكن تحقيقه بالقوة ولا بالترهيب، وأن الحل في الاستجابة لمطالب الناس والذهاب في بناء دولة المواطنة والعدالة والشراكة السياسية.