عاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرياض، في أعقاب جولة خارجية شملت كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، سعى فيها الأمير الشاب إلى تسويق “رؤية 2030” التي يريدها لاقتصاد السعودية، كما سعى إلى تسويق سياسة بلاده المعادية لإيران، متوجاً رحلاته الخارجية الثلاثة بصفقات أسلحة ضخمة تستنزف المقدرات المالية للسعودية.
تقرير: هبة العبدالله
يشتري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسلحة من الغرب كأنه يشتري الحلوى. أينما حل ولي العهد السعودي يصرف المليارات أو عشرات منها أو المئات على عقود تسليحية ضخمة تصور المملكة السعودية بأنها دولة حرب وولي عهدها بأنه رجل حرب.
من بريطانيا والولايات المتحدة إلى أميركا وإسبانيا، تَقلّص المشهد تدريجاً في إفراغ خزينة الدولة على عقود تسليحية خيالية، كان آخرها ما وقعه ابن سلمان مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال، ضمن اتفاق إطاري لبيع سفن حربية للممكة في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليارين و200 مليون دولار.
تسعد الحكومة الإسبانية بالهدية السعودية القيمة التي منحها الأمير الشاب لشركة “نافانتيا” الإسبانية الحكومية لتوريد الأسلحة. إذ إن أحواض بناء السفن الإسبانية، التي تعاني من عجز مالي كبير، تعلق آمالاً كبيرة على صفقة السفن. لكن الرياض لن تنال مبتغاها من الصفقة في وقت قريب.
فالاتفاق مع مدريد كان اتفاقاً إطارياً يجري التفاوض عليه منذ عام 2015 وسيحتاج إتمام العقد النهائي بين وزارة الدفاع السعودية و”نافانتيا” وقتا أطول.
لكن ما لا يبدو مريحاً للرياض أن مدريد تتعرض لكثير من الانتقادات الحقوقية لوقف بيعها أسلحة للمملكة. فمنظمات “العفو الدولية” و”السلام الأخضر” و”أوكسفام” وجماعة “فونديباو” الإسبانية كانت قد دعت إسبانيا، قبل زيارة ولي العهد السعودي، إلى وقف بيع معدات عسكرية إلى السعودية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان، وهي دعوات تعتبر حجر عثرة إضافياً على طريق الصفقة السعودية الإسبانية غير المكتملة بعد.