قناة نبأ الفضائية نبأ
تعيد السعودية ترتيب هيكل المشتريات الدفاعية، وفي هذا الاطار أوكلت للهيئة العامة للصناعات العسكرية «غامي» التعامل مع عمليات الاستحواذ الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة أمن الدولة، فيما ستشتغل الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، بتأسيس مشاريع مشتركة محلية مع شركات أجنبية.
تقرير: سناء ابراهيم
اتخذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من زيارته إلى واشنطن وسيلة لإدخال تغييرات على بنية المشتريات من الأسلحة، وحرص على تسليط الضوء على التنظيم الجديد الموجود الآن في الرياض في مجال الصفقات الدفاعية، إذ أشارت دورية إنتليجنس أون لاين الاستخبارية الفرنسية، إلى أن مرافقي ولي العهد السعودي عقدوا العديد من الاجتماعات مع شركات الدفاع الغربية لإطلاعها على إجراءات صنع القرار الجديدة.
تقول الدورية إن هناك في الواقع عددا من العوائق الفنية والداخلية التي تشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا حتى تصبح ترتيبات المشتريات العسكرية السعودية فعالة بالكامل، حيث أنه وفق الترتيب الجديد، ستقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية «غامي» بالتعامل مع عمليات الاستحواذ الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة الجديدة لأمن الدولة التي تشكل الإنفاق على المعدات الأمنية الداخلية، مثل المروحيات وأدوات الإنترنت الخاصة بالاعتراض.
وستقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المسؤولة عن تأسيس مشاريع مشتركة محلية مع شركات أجنبية، بإعطاء الضوء الأخضر للعقود، على أساس حجم نقل التكنولوجيا التي تتضمنها، إذ ترتبط كل من الهيئة «غامي» والشركة «سامي» ارتباطا وثيقا، من أجل ضمان سيطرة ابن سلمان على سياسة المشتريات الدفاعية، وسيتم توجيه كل من الهيئة والشركة من قبل لجنة وزارية مشتركة.
أما عن الصفقات الدفاعية مع فرنسا، تلفت الدورية الفرنسية إلى وجود دلالة عن الحالة غير المنضبطة لعلاقة صناعة الدفاع الفرنسية مع القوى في الرياض، حيث سبقت زيارة ابن سلمان الى فرنسا، محاولات يائسة من التنفيذيين في الشركة السعودية للصناعات العسكرية للوصول إلى صانعي القرار في مجموعات الدفاع الفرنسية، بما في ذلك «إم بي دي إيه» و«إيرباص»، لكن لم يتحدث سوى «سافران» و«تاليس» بجدية مع الجانب السعودي.
وفي حين أن العديد من شركات الدفاع الأمريكية في نفس القارب مع نظرائها في فرنسا، فإن واشنطن لديها ميزة في «بوينغ»، فقد كان «فيصل بن فرحان آل سعود»، وهو شخصية رئيسية في كل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، رئيسا لشركة السلام للطائرات، التي كانت بمثابة مكتب لشركة «بوينغ» في السعودية.
