نبأ.نت/ طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات النيابة العامة البحرينية بفتح تحقيق في مدى التزام ادارة سجن عيسى للنساء بأعمال الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز في بيان السلطات البحرينية باحترام المواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيز وضعية سجل البلاد في هذا المجال.
واعتبر المركز أن مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين تقع على عاتق النيابة العامة البحرينية وعليها التأكد من خلو أماكن الاحتجاز من أي معاملة غير انسانية، كما أنه يقع على عاتقها أيضاً التأكد من ان هذا المكان يوفر حياة آدمية للمحتجزين.
وأضاف أنه “تلقى تقارير تفيد بأن عشر نساء معتقلات داخل سجن مدينة عيسى للنساء وهن هاجر منصور حسن ونجاح الشيخ وأميرة القشعمي ومدينة علي وزينب مرهون وفاتن حسين وحميدة الخور ومني حبيب وزينب مكي وفوزية ماشاءالله يعانين من المعاملة القاسية”.
وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تخالف الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مكررًا طلبه بأن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب.