انضمت بنوك مرتبطة بالسعودية للمرة الأولى إلى خطة تسوية ديون مجموعة القصيبي ما يمهد الطريق أمام المجموعة العملاقة للمضي قدما في صفقة لتسوية ديون بمليارات الدولارات مع دائنين
تقرير: بتول عبدون
اعلن الرئيس التنفيذي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أن بنكين مرتبطين بالسعودية أصبحا أول مصرفين لهما صلات بالمملكة يوقعان على خطة لتسوية الدين مع شركته.
مصادر مطلعة افادت رويترز عن توقيع بنك الخليج الدولي، والمملوك بنسبة 97 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول، أقدم مصرف في المملكة والمملوك بنسبة 40 في المئة لرويال بنك أوف سكوتلاند، على اتفاق التسوية مع القصيبي.
الرئيس التنفيذي بالإنابة للقصيبي والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة سيمون شارلتون امل بأن تنضم المزيد من البنوك السعودية إلى خطة التسوية في الأسابيع القادمة.
يشار الى ان أحد عشر بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.
وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.
كبير المستشارين القانونيين لمجموعة القصيبي إياد رضا، أعرب عن ثقته، من أنه إذا لزم الأمر، يمكن للشركة استخدام قانون الإفلاس، وستكون أول شركة تستخدم القانون.
هذا ومنذ ان تخلفت القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال في 2009، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالمملكة الإنضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، معتبرين ان الشروط المعروضة ليست مرضية.