قناة نبأ الفضائية نبأ
يضع ملفا الخلافات في اليمن والخلافات الحدودية القديمة المتجددة التحالف الإماراتي السعودي في مهب الريح.
تقرير: محمد البدري
برغم تحالفهما القوي والتأكيد على المصير المشترك بينهما، فإن العلاقات بين السعودية والإمارات تحت رحمة ملفات شائكة بين البلدين، قد تجعل هذا التحالف مرحلياً. وتمحور تلك الملفات في اليمن والحدود المتنازع عليه بين الدولتين.
يبرز في اليمن ما يسلط الضوء على الخلاف، هو المشادة الإماراتية- السعودية أثناء وجود وفدي البلدين مع قادة تيارات يمنية متعارضة التوجهات في مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال مارس / آذار 2018، وانقسما بين مؤيد للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من أبوظبي، وحكومة الفار عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.
ويتردد منذ أسابيع تصاعد خلافات الإمارات والسعودية ضمن عدوانهما في إطار “التحالف” المستمر منذ ثلاثة أعوام، في ظل أطماع أبوظبي بتعزيز سياستها التوسعية ودعم نفوذها للسيطرة على مقدرات اليمن وتنفيذ أجندتها الخاصة، في ظلِّ سعي ابو ظبي إلى السيطرة على الموانئ اليمنية، ما يدخلها بمنافسة مع السعودية على السيطرة في البحر الأحمر، وهي نقطة حساسة بالنسبة إلى السعودية.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت بأن المعارك التي اندلعت مؤخراً في عدن بين ما يسمى بـ”المجلس الجنوبي الانتقالي” المدعوم إماراتياً، والقوات التابعة للرئيس الفار هادي المدعومة سعودياً، كشفت هشاشة التحالف بينهما.
وفي ما يخص الحدود، فإن الخلاف الحدودي بين البلدين قائم، ويعود تاريخه إلى تأسيس دولة الإمارات عام 1971. ومنذ ذلك التاريخ، فُتحت الضغوط الحدوديَّة عليها من جانب السعودية حول منطقة “خور العديد”، ما اضطر الإمارات إلى توقيع اتفاقية جدة.
وخور العديد منطقة ساحلية تفصل بين الإمارات وقطر، حيث كانت الرياض تخشى من محاولات أبوظبي التعاون مع الدوحة، وهو ما قد يضر نفوذها في منطقة الخليج، فكانت اتفاقية جدة التي نصت على تخلي الإمارات عن خور العديد وحقل شيبة، في حين تنازلت السعودية عن جزء من واحة البُريمي.
عادت الإمارات وأحيت الخلاف من جديد بعد وفاة الشيخ زايد وتولي ابنه الشيخ خليفة بن زايد، إذ أثار أثار موضوع الاتفاقية في أول زيارة له إلى الرياض خلال عام 2004، متعللاً بأن الإمارات إنما وقَّعتها “تحت ظروفٍ قاهرة”.
