قناة نبأ الفضائية نبأ
يحرم مواطنو المملكة من حق التقاضي الطبيعي، إذ تستأثر به العائلة الحاكمة التي حولت القضاء وسيلة لتثبيت سلطتها، ما يجعل الجسم القضائي بأكمله كجزء من نظام الحكم لا نظام العدالة في المملكة.
تقرير: هبة العبدالله
كيف يمكن أن يكون القضاء في مملكة ولاة الأمر وأي عدالة تتحقق في دولة ترتهن فيها العائلة الحاكمة النظام القضائي الذي يصدر أحكاما بناء على أسس لا تمت للقضاء بصلة؟.
ففي السعودية، لا وجود لقانون عقوبات مدون ما يعني غياب مرجع قانوني يستند إليها القضاء في أحكامه التي تأتي بناء على التقديرالشخصي للقاضي. وفي غياب أي قانون جنائي مكتوب أو أنظمة دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والادعاء تجريم عريضة من الاتهامات مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه سمعة المملكة”.
يضع غياب المرجعية القانونية المحتجزين أمام جملة من الانتهاكات الممنهجة بما يجعل كل محاكمة منعقدة داخل السعودية محاكمة غير عادلة تفتقر لسلامة الإجراءات القانونية. إذ لا تُخطر السلطات المتهمين دائما بالجريمة التي تم اتهامهم بها، ولا تسمح لهم بالاطلاع على أدلة الادعاء، وأحياناً حتى بعد بدء المحاكمات.
لا تسمح السلطات بشكل عام للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم أثناء مرحلة الاستجواب، وتعيقهم أحياناً عن استجواب الشهود وعرض الأدلة في المحكمة.
ومع افتقار الأحكام السعودية للإجراءات القانونية الطبيعية، فقد ظهر لديها ما سمتها منظمة “العفو الدولية” “حُمّى الإعدامات لدى الحكومة السعودية”، تنديداً من المنظمة بتزايد معدلات الإعدام في الرياض بناء على محاكمات غير عادلة واعترافات تنتزع تحت التعذيب، مشيرة إلى أن السعودية “تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لسحق المعارضة وقمع الأقليات”.
بدورها، رأت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن سجل حقوق الإنسان في السعودية “يعتبر كارثياً بكل المقاييس، حيث يستخدم سوط القضاء لملاحقة الصحافيين والمدونين الذين يجرؤون على الخروج عن الخط الرسمي، إذ تصدر في حقهم أحكام قاسية بالسجن لمدة طويلة”.
