البدون تحت حصار السلطات..حقوق مهدورة وجنسية محظورة

حركت منظمات حقوقية قضية عديمي الجنسية في السعودية، منتقدة استمرار الرياض بهدر الحقوق وعدم منحها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تقرير: سناء ابراهيم

حذّرت منظمات حقوقية من الأوضاع المعيشية للوافدين بالسعودية، وعلى وجه الخصوص الروهينغا والفلسطينيين إلى جانب معاناة أكثر من ربع مليون شخص من عديمي الجنسية أو ما يعرف بالبدون، داعية السلطات السعودية إلى إتخاذ خطوات جدية وسريعة لمعالجة أوضاعهم وفقاً لإلتزاماتها الدولية.
“المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، و”معهد إنعدام الجنسية والاندماج”، و”الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية”، كانت قد رفعت تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة البدون في السعودية، وذلك في إطار الدورة الواحدة والثلاثين. المنظمات الثلاث، ركزت على قضيتين رئيسيتين في السعودية، وهما التمييز ضد المرأة في القوانين التي تتعلق بالجنسية، وإستمرار إنعدام الجنسية الذي تعاني منه بعض الفئات، إلى جانب إضاءات على أوضاع الفلسطينيين والروهينجا في البلاد.
“الأوروبية السعودية”، أشارت إلى وجود فجوات في قانون المواطنة السعودي الحالي، حيث أن هناك تحديات يواجهها العديد من الأفراد والجماعات للحصول على حقهم في الجنسية، وهو ما ينتهك الالتزامات الدولية للسعودية.
ويبلغ أعداد البدون وفق التقديرات الرسمية قرابة ربع مليون، وتتألف هذه الفئة بشكل رئيسي من أحفاد القبائل التي لم تُسجل في سجلات الدولة قبل قرابة نصف قرن، وتعتبرهم السلطات “مقيمين غير شرعيين” وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية السعودية، ويتم إصدار وثائق هوية، تُعرف باسم “البطاقات السوداء” التي بدأت السلطة إصدارها في عام 2009 وتشير إلى “تصريح بالإقامة لمدة خمس سنوات.
لايملك البدون خياراً آخر للحصول على الجنسية في أماكن أخرى من العالم، ولم تنجح السعودية في حل ناجح لمشكلتهم، ولا تقدم حماية لحقوقهم الإنسانية والقانونية، كما إن القمع وضيق مساحة الحريات المدنية، يقلل من الدعم الاجتماعي لهم، على عكس دول أخرى في منطقة الخليج، يبرز فيها التعاطف الشعبي مع البدون بشكل أفضل.
وعن قضية الفلسطينيين في السعودية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 250 ألف نسمة، فإنهم لا يتمتعون إلا بوضع الإقامة فقط، وغير مؤهلين للاستفادة من بعض الخدمات العامة، ومعرضين للترحيل، خاصة مع عدم وجود منظمة الإغاثة الفلسطينية بالسعودية وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الحماية الأساسية التي تمنح للمواطنين أو للاجئين.
المنظمات الحقوقية دعت السلطات لمعالجة مسألة إنعدام الجنسية والتمييز المتعددة الجوانب في السعودية، عبر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون المواطنة، لتمكين المرأة السعودية من نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها دون قيود، على قدم المساواة مع الرجل، ودون تأخير، وفقا للمعايير الدولية.