تسبب فرض الضريبة بتضخم الاسعار في السعودية، ما فاقم حجم الازمات المتوالية على الموازنة التي تعيش عجزا متفاقما.
تقرير: سناء ابراهيم
في دائرة من التضخم والخصخصة وطرح صكوك بقيمة عالية لسد عجز الموازنة تدور الأوضاع الاقتصادية في السعودية. أعلنت وزارة المالية، عن إكمال طرح جديد من الصكوك الإسلامية بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية العجز في موازنتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط.
الوزارة، وفي بيان، أعلنت عن أنها “انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات ريال سعودي، فيما قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح يبدأ استحقاقها في العام 2023 م.
طرح الصكوك هذا هو الثاني في العام الحالي بعد استكمال الطرح الأول الشهر الماضي، بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث أعلنت الرياض أعلنت الشهر الماضي موافقة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على إعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة حجمه 6 مليارات دولار.
بالتزامن، أظهرت إحدى الوثائق الرسمية أن السعودية تهدف إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.
ووفق الوثيقة فإن السعودية تخطط لخصخصة عدة مؤسسات وقطاعات حكومية بحلول العام 2020 بهدف “توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال،إذ تستهدف الوثيقة، استثمارات تتراوح بين 24 مليار إلى 28 مليار ريال في 14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وكذلك خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة”.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كشفت عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، لشهر مارس الماضي، بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.9% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017. ويأتي ارتفاع التضخم تزامناً مع تطبيق الرياض لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بنسبة 100% على بعض السلع.