قناة نبأ الفضائية نبأ
نشرت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرا تحدثت فيه عن المشاكل التي تواجه سوق العمالة السعودية الناتجة عن سياسة السعودة، التي تحاول الحكومة تطبيقها، والتي تقضي بتقليل العمالة الأجنبية ومنح فرص العمل للسعوديين.
تقرير: حسن عواد
على الرغم من أن السعودية باتت تستثمر في قطاعات متعددة من أجل النهوض بالبلد، خاصة في الميدان الاقتصادي ضمن رؤية 2030. إلا أنها ما تزال تعاني من مشاكل عدة على المستوى الاقتصادي، أبرزها: البطالة، إذ يعيش أكثر من مليوني سعودي دون عمل.
الحكومة لجأت الى سياسة توطين الوظائف أو ما يعرف بالسعودة من أجل حل المشكلة ، إلا أن عقبات عدة واجهت سوق العمل السعودي.
وفي تقرير، نشرته ذا ايكونوميست البريطانية، أوضحت المجلة بأن المشكلة في الاساس تكمن في المواطن الذي لا يقوم عادة بالمهمة على أفضل حال، لذلك تلجأ الشركات الى العمالة الوافدة لضمان الحصول على نتيجة أفضل.
وعرض التقرير شهادات اصحاب العمل حيث قال أحد المحامين إنه قام بتوظيف أربعة محامين سعوديين؛ للوفاء بخطط المملكة القاضية بتوظيف السعوديين مكان العمالة الأجنبية، لكنه أكد أنه لا فائدة ترجى منهم.
بالتوازي مع سياسة توطين الوظائف، فرضت الحكومة رسوما جديدة على العمالة الاجنبية الوافدة، منذ مطلع السنة الحالية، ما دفع العديد منهم الى مغادرة السعودية، ومن المتوقع مغادرة 700 ألف عامل بحلول عام الفين وعشرين.
الأمر الذي سيخفض اعتماد المملكة على 8 ملايين من العمالة الاجنبية، الذين يتفوقون على العمالة السعودية، ويعتقد مراقبون أن هذه السياسة ستخفض مستوى البطالة من ثلاث عشرة بالمئة الى عشرة بالمئة بحلول عام الفين واثنين وعشرين، لكنها بالتالي ستشكل عقبة أمام دوامة العمل في المملكة .
