عقدت الدورة العادية لـ”المجلس الوطني الفلسطيني” للمرة الأولى منذ 22 عاماً، أي بعد أكثر من عقدين من الزمن مرت خلالهما القضية الفلسطينية بمحطات مصيرية وخطيرة، لم تقرر القيادة الفلسطينية الاجتماع من أجلها.
تقرير: هبة العبدالله
عقد “المجلس الوطني الفلسطيني”، يوم الإثنين 30 أبريل / نيسان 2018، دورته الـ23 في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، في ظل ظروف وطنية وإقليمية صعبة فلسطينياً.
ويأتي الاجتماع الحالي في ظل قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ووقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية وفي ظل حملة ضغوط إقليمية ودولية لتصفية القضية الفلسطينية ما يجعل الدورة الحالية باستثناء اسمها دورة غير عادية بالنسبة لحجم المسؤوليات الملقاة على السلطة الفلسطينية.
يرى محللون فلسطينيون أن المشهد الفلسطيني الداخلي تعدى حالة التشرذم إلى التشظي وتوسعت الهوة بين حركتي “حماس” و”فتح” بشدة، بالإضافة إلى تعقد المشهد الفتحاوي الداخلي مع بروز اسم محمد دحلان كمناف لرئيس السلطة الفلسطينية و”فتح” محمود عباس، وهو ما يعتقد البعض أنه كان سبباً لعقد المجلس الحالي برغم مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية مثل “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ومقاطعة 145 من أعضاء المجلس لهذه الدورة، ومطالبتهم بتأجيلها.
ويتساءل المحللون عن مصداقية شعار دورة المجلس هذه “القدس وحماية الشرعية الفلسطينية”، عندما ينعقد المجلس بحضور فصيل أساسي واحد، وهو “فتح”، وبعض الفصائل غير الفاعلة ومجموعة من المستقلين، والمنتمين فعلاً إلى السلطة ومؤسساتها، وغياب كبرى الفصائل المؤثرة في المعادلة الفلسطينية.
كذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية، يوم الإثنين، أن “عقد المجلس الوطني هو إصرار على الخطوات الانفرادية التي تضر بالقضية”. واعتبر هنية، في كلمة متلفزة بمناسبة انعقاد المجلس، أن “عقد المجلس يعني بوعي أو من غير وعي الارتباط بما يدور من مؤامرات ومشاريع رفضها شعبنا ولا يمكن أن يمنحها الشرعية الوطنية”، معتقدا أن “الرئيس الفلسطيني يبحث من خلال هذا المجلس عن شرعية مضروبة، في ظل تسهيل غير مسبوق من الاحتلال لعقد المجلس”.