تقرير: سناء إبراهيم
لا تزال حادثة احتجاز الملياردير السعودي الوليد بن طلال في فندق الريتز كارلتون والإفراج عنه بموجب صفقة مالية مع محمد بن سلمان، تتكشف نتائجها، حيث أعلنت شركة المملكة القابضة، توقيعها اتفاقية مع شركائها، لبيع فنادق ومنتجعات موفنبيك، إلى إحدى شركاتها الزميلة أكور هوتيلز، وهي شركة فرنسية مدرجة في البورصة الفرنسية.
إعلان المملكة القابضة، يعتبر بمثابة محاولة من ابن طلال للإيفاء بوعده مع ولي العهد السعودي، لفصل أصول بقيمة 13 مليار دولار، إذ تشير التكهنات، إلى أن قرار بيع سلسلة الفنادق للشركة «أكور هوتيلز»، يعود إلى صفقة التسوية التي توصل إليها الوليد مقابل إطلاق سراحه.
ووفقا لإفصاح الشركة السعودية للبورصة المحلية، تمتلك شركة المملكة القابضة من خلال شركتها التابعة (المملكة للفنادق أوروبا) حصة قدرها 33.3% من أسهم موفنبيك، غير أن بيان البورصة لم يذكر قيمة الصفقة، التي تخضع للأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار، ومن المتوقع إتمامها في النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت «أكور» أعلنت في وقت سابق، أنها اتفقت على شراء منافستها «موفنبيك»، مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار) في صفقة، تقول إنها ستعزز أرباحها.
وفي وقت سابق هذا العام، باعت المملكة القابضة حصتها في فندق «فور سيزونز بيروت»، بنحو 115 مليون دولار شاملا الديون، وكان ابن طلال باع في مارس الماضي، أيضا حصته في فندق «فورسيزونز دمشق» لـ سامر فوز، وفقا لما كشفته صحيفة «فايننشال تايمز»، التي أشارت إلى أن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز «بن طلال»، وبدأت في نوفمبر الماضي واستمرت قرابة 4 أشهر. وأطلقت السلطات السعودية، في 27 يناير الماضي، سراح بن طلال بعد قرابة 3 أشهر على اعتقاله.