منذ الحملة المزعومة ضد الفساد، والتي اطاحت بأموال واستثمارات كبار رجال الاعمال السعوديين، لا يزال الخوف هو المسيطر على الاسواق المحلية والخارجية في المملكة.
ورغم الوعود والاجراءات التي اتخدتها الحكومة بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية، الا انها لم تفلح في طمأنة المستثمرين الاجانب واموالهم، حتى اللحظة.
بيانات البورصة السعودية، أظهرت أن مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم في المملكة الأسبوع الماضي تجاوزت مشترياتهم للمرة الأولى هذا العام بواقع 48 مليون دولار، إذ اشتروا بما قيمته 313 مليوناً وباعوا بما يوازي 361 مليوناً.
وفي وقت أصبح فيه مديرو الصناديق قلقين على نحو متزايد بشأن التقييمات المرتفعة للأصول والأسهم، أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم السعودية بشكل غير مباشر عن طريق اتفاقات المبادلة نفذوا عمليات بيع للأسهم الأسبوع الماضي، لكن مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تستمر مباشرة لا تزال أعلى من مبيعاتها.
محللون خليجيون أكدوا أن هناك تضخيماً لقيمة الكثير من الأصول والأسهم قبيل انضمام الرياض المتوقع لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية العام المقبل، لافتين إلى أن هذه الممارسات تقلق المستثمرين الأجانب من شفافية الاستثمار في المملكة.
تأتي هذه البيانات، في ظل الازمة الاقتصادية التي تعانيها المملكة مع ظل ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع تكاليف خسائرها نتيجة العدوان على اليمن، فضلا عن سياساتها المتبعة في المنطقة.
الوسومالسعودية اقتصاد