كشفت وثيقة صادرة عن المكتبة البريطانية أن قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي تفرض السعودية حصاراً عليها، إذ سبق للسعودية أن فرضت حصاراً على دولة الكويت في عام 1922.
هبة عبد الله
كشفت المكتبة البريطانية عن وثيقة تتعلق بالنزاع الحدودي بين الكويت والرياض نتيجة الخلافات الحدودية بين الدولتين، وذلك على اثر زوال الدولة العثمانية. تظهر الوثيقة أن كأحد آثار الحرب العالمية الأولى، أدى الصراع المسلح بين الكويت والرياض إلى نشوب معارك بين الطرفين، انتهى النزاع بتوقيع “معاهدة العقير” عام 1922.
وفرضت الرياض بعد تلك الحرب حصاراً اقتصادياً على الكويت، وكان الهدف من تلك الضغوط ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الكويتية، حيث وضع مؤتمر العقير سنة 1922 حدود الكويت مع نجد، ولم يكن للكويت أي ممثل في المؤتمر.
وحينذاك، طلبت الرياض من السير بيرسي كوكس، المندوب السامي البريطاني، منحها ثلثي الأراضي الكويتية، وبسبب العقير خسرت الكويت أكثر من نصف أراضيها، وفوق ذلك عانت حصاراً اقتصادياً بعد هذا المؤتمر، واستمرت الغارات السعودية على فترات متراوحة.
وتقول الوثيقة: “إن السعودية فرضت حصاراً لمدة أكثر من 10 سنوات على الكويت أضر بها اقتصاديا”، في حين تذكر تقارير أخرى أن الحصار استمر 14 عاماً.
وأضافت “أسباب الحصار كانت تتعلق برغبة السعودية في فرض ضريبة جمركية على الكويت؛ حيث كانت دولة رائدة في تجارة شمال شرق الجزيرة العربية؛ ولهذا فهي تحتفظ بتعريفة جمركية منخفضة”.
وتضيف الوثيقة “الهدف الحقيقي كان زيادة العائدات التجارية لمصلحة السعودية، وإنعاش منافذها التجارية، ومن المحتمل أيضاً أن يكون أكثر نوايا شريرة هو تقليل مداخيل الكويت لصالح السعودية؛ فأرادت أن تحاصر الكويت وتضعفها اقتصادياً وفعلت ذلك لسنوات طويلة حتى تركع الكويت”.
وبحسب الوثيقة، فإن “الأوضاع ساءت بسبب فرض الحصار، حيث لم تكن هناك بدائل كثيرة أمام سكان الكويت الذين دخلوا في مواجهة مع السعودية”. وتشير إلى أن بريطانيا ضغطت على السعودية لقبول الاتفاقية الأنجلو عثمانية في عام 1935، وأجبرت السعودية على الجلوس مع الكويتيين لإنهاء الحصار، حيث تقول تقارير إنه استمر حتى عام 1937.