نيويورك / نبأ – كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الأحد 6 مايو / أيار 2018، أن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد في بعض الحالات، من دون إخضاعهم للمحاكمة، وحمَّلت المنظمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية “الاعتقالات التعسفية”.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إنها حللت “معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2305 شخص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر، وبعضهم لأكثر من عقد، من دون أن يمثلوا أمام قاضٍ”.
وأشارت إلى “الارتفاع الظاهر في عدد حالات الاحتجاز التعسفي في السنوات الأخيرة”، مؤكدة أن على “الادعاء العام في السعودية إما أن يوجه تهماً إلى المتهمين الجنائيين أو يفرج عنهم جميعاً فوراً، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفاً”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لأشهر عدة من دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلاً وجائراً، ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً”.
وأضافت “يبدو أن شعار “رؤية السعودية” (2030) الذي رفعه محمد بن سلمان ينطبق أكثر على مدة الاعتقال من دون تهم، مما يصف العام (2030) الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى الاعتقالات الجماعية التي طالت 381 شخصاً بمزاعم الفساد في 4 نوفمبر (2017)، وأن تلك الاعتقالات أثارت قلقاً بشأن حقوق الإنسان، وبدا أنها تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المحتجزون على التخلي عن أصولهم المالية والتجارية مقابل حريتهم”.