انتخابات نيابية بقانون “نسبي” في لبنان بعد أكثر من عقد

يشهد لبنان لأول مرة اقتراعاً لبرلمانه الجديد وفق قانون النسبية المرتكزة على القوائم. وتخوض الأحزاب والكتل السياسية غمار المنافسة ضمن تحالفات أظهرت اصطفافات سياسية حادة؟

تقرير عاطف محمد

للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، توجه اللبنانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمان، حيث أفرزت آخر انتخابات متغيرات جذرية شهدتها الساحة المحلية، أبرزها الانقسامات السياسية الحادة.

وعلى العكس من القانون السابق الذي كان يُعرف بـ”قانون الستين”، يعتمد القانون الجديد على الحاصل الانتخابي وهو العتبة الانتخابية التي يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد في البرلمان وفقاً لنسبة الأصوات. وتخرج اللوائح التي لا تحصد الحاصل الانتخابي من السباق.

ولا يمكن للناخبين وفق القانون الجديد اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة. وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصاً واحداً يمنحه “صوته التفضيلي”. ويضمن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.

ودفع “الصوت التفصيلي” أعضاء اللائحة الواحدة إلى التنافس في ما بينهم من أجل الحصول عليه، خصوصاً وأنه يشترط لنجاح المرشح الحصول على أعلى الأصوات التفضيلية بين المرشحين من مذهبه.

وبموجب القانون الجديد، تشكلت للمرة الأولى هيئة إشراف على الانتخابات شبه مستقلة عن وزارة الداخلية، تضم ممثلة عن المجتمع المدني ما لبثت أن استقالت من منصبها يوم 20 أبريل/نيسان 2018 احتجاجاً على “عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتقليص صلاحياتها”.

وسيتم فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى يدوياً في أقلام الاقتراع، والثانية إلكترونيا لدى لجان القيد، في حين كان يعتمد القانون السابق الفرز اليدوي فقط.