التحرك اليمني الدولي دفع السعودية لمحاولة استعادة زمام المبادرة في اليمن بعد محاولات الامارات السيطرة على ارخبيل سقطرى…. ولكن تبقى الخيارات امامها محدودة.
تقرير: بتول عبدون
تحرّك اليمن على الصعيد الدولي لمواجهة المساعي الإماراتية للسيطرة على أرخبيل سقطرى دفع السعودية إلى محاولة احتواء الموقف.
السعودية تبدو أمام خيارات محدودة بحسب مراقبين، خصوصاً أنها تدرك أن أي حل جدي للأزمات ما بين حكومة هادي والتحالف، وتحديداً الإمارات، يتطلب إجراء مراجعة شاملة للممارسات الإماراتية في اليمن من تأسيس الأحزمة الأمنية وتشكيل قوات مسلحة خاصة تابعة لها، وصولاً إلى دعم الجنوبيين المطالبين بالانفصال، ولقاء ممثلين بما يُسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعم خطوات الامارات.
مصادر يمنية قريبة من حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي اكدت أن جهوداً سعودية بُذلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لاحتواء الأزمة، كان من نتائجها الاتفاق على عودة اللجنة السعودية المعنية بالأزمة إلى جزيرة سقطرى بالاضافة الى دخول الأزمة في ما يشبه تهدئة إعلامية مبدئية، ألزمت الشخصيات اليمنية في حكومة هادي بعدم التصريح للحدّ من التصعيد، في ظل غموضٍ يكتنف طبيعة المقترحات السعودية لحل أزمة سقطرى.
وتضاربت التسريبات الأولية، بين من يقول إن الإمارات خضعت مبدئياً لمطالب حكومة هادي أو لجزءٍ منها على الأقل، بعد أن وصلت ردود الفعل اليمنية إلى حد لم يكن في حسبان أبوظبي، من خلال اصدار بيان رسمي رافض لممارسات الامارات وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي.
مراقبون اشاروا الى انه من المرجح أن تسعى التسوية السعودية في سقطرى إلى خلق حالة من التهدئة والتنسيق بين الجانبين اليمني والإماراتي، على نحو قد يعيد مطار سقطرى وميناء الجزيرة إلى قوات هادي، لكن لا يؤدي إلى إخراج القوات الإماراتية فضلا عن خلق حالة من التنسيق، ولو مؤقتاً بما يحفظ ماء الوجه للطرفين، ويحدّ من الأزمة التي باتت تهدد تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن.
ميدانيا، تواصلت التظاهرات الغاضبة رفضا للاحتلال الاماراتي للجزيرة، في حين لوح شيخ قبلي في سقطرى، بالقتال ضد القوات الإماراتية.
تزامنا، نشرت صفحة “سقطرى اليوم”، صورا لمساعدات أرسلتها سلطنة عمان إلى أهالي سقطرى لضرب الحصار الذي فرضته ابو ظبي على الجزيرة بعد سيطرتها على منشآت وأهداف حيوية.
وكان واضحاً أن التحرك السعودي في الأيام الأخيرة ما كان ليتم إلا كنتيجة للتحرك اليمني على الصعيد الدولي، وما تبع ذلك، من صدور بيان لافتٍ لوزارة الخارجية الأميركية، أكدت من خلاله واشنطن أنها تتابع الوضع عن كثب وتدعو إلى الحوار، وأعقبها صدور بيان عن وزارة الخارجية التركية حول الأزمة.