قناة نبأ الفضائية نبأ
على الرغم من التدهور الاقتصادي الذي ينهك الأوضاع المعيشية في السعودية، تبقى العمالة المنزلية من أساسيات العيش، حيث تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في استقدام العمالة الوافدة.
تقرير: سناء ابراهيم
إلى واجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تتقدم العمالة المنزلية في الدول الخليجية التي تعاني تراجعاً اقتصاديا، إذ تصنف دول مجلس التعاون الخليجي بين أكثر بلدان العالم التي تلجأ للعمالة المنزلية؛ وتحتل السعودية المركز الرابع عالمياً في استخدام العمالة، بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، فيما تقدر نسبة العمالة المنزلية في الخليج بأكثر من 18 بالمئة من العدد الإجمالي للمواطنين الخليجيين.
وفي ظل التراجع الحاد في مؤشرات الاقتصاده وارتفاع عجز الموازنات في السعودية، بسبب أزمة أسعار النفط والتوترات السياسية والعسكرية التي تعيشها المنطقة، فإن الرياض تتصدر قائمة دول الخليج في استقدام العمالة المنزلية، وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن أن إجمالي عدد العمالة المنزلية وصل خلال العام 2017، إلى 2.41 مليون عامل.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أشارت إلى أن السائقين يستحوذون على 57.4 بالمئة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية، بإجمالي يبلغ مليوناً و385 ألفاً و553 سائقاً، ويحل بالمرتبة الثانية بعد السائقين الخدم وعمال تنظيف المنازل الذين يبلغ عددهم 963 ألفاً و723 عاملاً وعاملة، ثم حراس المنازل والاستراحات البالغ عددهم 34 ألفاً و692 حارساً.
وبحسب بيانات ملتقى العمالة المنزلية بالرياض، فإن 86 بالمئة من الأسر السعودية تملك سائقاً خاصاً، و67بالمئة منها لديها عاملة منزلية، وكانت السلطات السعودية ممثلة بوزارة العمل أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن توجهها لاستقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر.
ووفق هيئة الإحصاء فإن إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية يبلغ نحو 56.6 مليار ريال سنوياً، حيث يبلغ المتوسط العام للراتب الشهري لهؤلاء العمال نحو 1882 ريالاً.
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن الانفاق المرتفع على العمالة هذه يؤثر على الموازنة والتراجع الاقتصادي ايضاً، ويوضح هؤلاء أن العمالة الوافدة تقوم بتحويل أموالها إلى عائلاتها في الخارج، وبالتالي الأمر يشكل استنزافاً للعملات الصعبة، ما قد يؤدي مستقبلاً إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، خاصة في ظل تراجع عائدات النفط الذي شهد تراجعاً في أسعاره بالسنوات الماضية، في حين لفت مراقبون إلى أن أكثر من 4.5 ملايين عامل في القطاع المنزلي، يزيدون من الضغط على البنى التحتية ما يعني زيادة حاجة الدولة لتطويرها وصيانتها، وهذه خسائر أخرى.
