يعدُّ توسيع السعودية والإمارات نفوذهما، ولو على حساب بعضهما أو حلفائهما، من أهم ما تتطلعان إليه في اليمن، خاصة بعد كشف حكومة الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي معالم مخططٍ سعودي إماراتي مشترك لتجزئة اليمن.
محمد البدري
“هناك تناغمٌ بين السعودية والإمارات وتوجهٌ خفيّ لتجزئة اليمن”، هذا ما أفصح عنه، أحمد الصياد، سفير رئيس حكومة الفار اليمني عبد ربه منصور هادي هادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”.
وأكد الصياد، خلال مقابلةٍ تلفزيونية، أنه “حان الوقت للجلوس مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لمعرفة ماذا يريدون في اليمن”، داعيًا إلى وقف الحرب التي وصفها بـ”العبثية”.
وفي ما يخص الوضع في جزيرة سقطرى التي دخلتها مؤخرا قوات إماراتية، أوضح الصياد أنه “لا مبرر لوجود عسكري لقوات التحالف أو غيره، داخل الجزيرة” التي تبعد 350 كيلومترا عن السواحل الجنوبية لليمن.
وكان وصول قوات إماراتية إلى الجزيرة أثناء وجود وفد من حكومة هادي ثم سيطرتها على المطار والميناء وطرد القوات اليمنية التي تحرس المطار، قد أثار أزمة حادة بين حكومة هادي وأبو ظبي.
ودخلت الرياض على خط الأزمة بذريعة حلها، ليتم التوصل إلى “تسوية” قضت بتسلم القوات اليمنية مجدداً السيطرة على ميناء ومطار سقطرى، لكنها لم تسفر عن انسحاب القوات الإماراتية، في حين استقدمت السعودية قواتها إلى الجزيرة مدعية أنها لـ”تدريب” قوات هادي.
وكانت مجلة “إيكونومست” قد نشرت تقريراً، أخيراً، يلخص مناطق نفوذ السعودية والإمارات في اليمن ودافع كل منهما ومصلحتها في السيطرة على تلك المناطق. وأشارت إلى أن السعودية “سعت دائماً إلى الاستيلاء على ممر إلى بحر العرب، أما الإمارات فقد عملت على السيطرة على الموانئ التي تمر بها أكثر خطوط الملاحة نشاطاً في العالم لمصلحة ميناء جبل علي”.
سيطرت الإمارات على سلسلة من الموانئ الجنوبية والغربية في اليمن، مثل المكلا وعدن والمخا، كما استولت على محطة تسييل الغاز الطبيعي اليمنية الوحيدة في ميناء بلحاف في محافظة أبين، ومحطة تصدير البترول في الشحر في حضرموت، في الوقت الذي تتحوّل فيه جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية حالياً بشكل متزايد إلى قاعدة إماراتية، وفيما تتزايد التوترات بين وكلاء الرياض وأبو ظبي في اليمن، تطرح تساؤلات عديدة حول اتفاقٍ خفي بينهما لتقسيم اليمن وتقاسم موارده.