قناة نبأ الفضائية نبأ
أحدث اعتقال الناشطات والناشطين مؤخراً في المملكة حالة جدل، وتساؤلات في أوساط الرأي العام السعودي، في ظل ادعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانتهاجه سياسة “الانفتاح”.
تقرير: بتول عبدون
تمارس السلطات السعودية أسوأ حملات القمع والترهيب في الوقت الذي تروج فيه لنفسها في الخارج بأنها سلطات إصلاحية ومنفتحة، فتقوم باعتقالات تعسفية لناشطات وناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة في القيادة قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان المبارك.
وأكدت “منظمة القسط لحقوق الإنسان” أن ما تقوم به السلطات السعودية من حملات ترويج دعائية في الخارج، تتزامن مع حملات قمع وإسكات في الداخل تطال الجميع، وهو ما يدل بشكل قاطع على أن السلطات غير جادة في الإصلاح، وأن كل ما تدعيه هو للدعاية مطالبة بالافراج عن جميع معتقلي الرأي من دون تأخير ومن دون قيد أو شرط.
أوضحت المنظمة أنه تم اعتقال الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول المُطالِبة بوقف التمييز ضد المرأة فضلاً عن حقها في قيادة السيارة، والناشطة مديحة العجروش المختصة في التحليل النفسي، والتي تقدم من خلال عيادتها المساعدة النفسية لعدد من ضحايا التعنيف والأطفال اللاجئين.
أما المدونة والناشطة المعتقلة إيمان النفجان فهي خريجة “جامعة برمنغهام”، ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وطالت الاعتقالات أيضاً الدكتورة عائشة المانع، وهي إحدى أقدم النساء المطالبات بحقوق المرأة.
كما تضمنت حملة الاعتقالات الناشطة الأبرز في الدفاع عن حقوق المرأة الأستاذة في “جامعة الملك سعود”، عزيزة اليوسف، التي كانت من أولى المطالبين بقيادة المرأة للسيارة، ونشطت بشكل بارز في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمال والحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت المنظمة أنه تم اعتقال الناشط محمد الربيعة الداعم لقيادة المرأة للسيارة، وكذلك الدكتور إبراهيم المديميغ المحام الأبرز في السعودية، والذي كان قد تولى الدفاع عن القضايا الأكثر حساسية في البلاد ومن دون مقابل، فترافع عن عدد من أعضاء جمعية “حسم”، ودافع عن الناشط الحقوقي وليد أبو الخير، والنشطاء المعتقلين محمد العتيبي وعصام كوشك وعيسى النخيفي وعدد كبير من معتقلي الرأي الآخرون وله مواقف رافضة للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
