دفع خوف السلطات السعودية من كشف ملفات انتهاكات حقوق الانسان إلى اعتقال عدد من النشطاء، في بداية شهر رمضان المبارك، وإلصاق تهم فضفاضة بهم تبيح للسلطة اعتقال كل من يخالفها الرأي بتهمة خيانة الوطن.
هبه عبد الله
سارعت الحكومة عبر إعلامها الرشمي وجيشها الإلكتروني إلى تنظيم حملة ضد النشطاء المعتقلين ومطلقة عليهم تسمية عملاء السفارات، وهي لازمة جديدة يراد لها أن تكون شعاراً يعتقل الناشطون بذريعته.
كانت التهم جاهزة لإلصاقها بالناشطين الذين كان لهم مواقف معارضة للحكومة أو سياساتها كما أطلق شعار “لا للخونة بيننا”، ضمن تصميم روج له “الذباب الإلكتروني” التابع للداخلية.
ومن بين المعتقلين الناشطة لُجين الهذلول، (29 عاماً) درست في الولايات المتحدة، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة خصوصاً. اعتقلت الهذلول 73 يوماً في عام 2014 بسبب قيادتها سيارة خاصة، في تحدٍ لمنع المملكة قيادة السيدات للسيارات، عند محاولتها دخول المملكة عبر الحدود المشتركة مع دولة الإمارات، برفقة الصحافية السعودية ميساء العمودي.
وفي عام 2015، صدر قرار في دولة الامارات بمنعها من دخول البلاد. وقالت الهذلول، حينها، إن القرار جاء بطلب سعودي. وفي يونيو / حزيران 2017، اعتقلتها السلطات في مطار الدمام في شرق السعودية، للمرة الثانية، من دون توجيه تهم إليها.
وكانت الهذلول أول امرأة تطلب الترشح في الانتخابات السعودية المحلية التي جرت خلال عام 2015، برغم أن السلطات لم تضف اسمها على قائمة المرشحين. وكانت انتخابات عام 2015 هي الأولى التي يسمح فيها للنساء بالتصويت.
وقالت منظمة “العفو الدولية” إنه “يبدو أن السلطات السعودية تستهدف الهذلول بسبب نشاطها السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحقوق المرأة التي تنتهك باستمرار في المملكة”.
ويأتي اعتقال الناشطة السعودية الشابة هذه المرة على خلفية انتقادها لحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة “إيكونومست”، كما انتقدت الهذلول تعامل السلطات السعودية معها عند اعتقالها بسبب قيادتها السيارة، ما يعني أن السلطات جعلت من الهذلول ضحية نشاطها وآرائها الحرة.