اجتمعت اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق النووي في فيينا بغياب الوفد الأميركي، بالتزامن مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالقيود الرئيسية التي يفرضها الاتفاق النووي، ما يوسع أكثر الخلاف الأميركي الأوروبي حول مصير الاتفاق.
تقرير: هبة العبدالله
تجتمع في مدينة فيينا الدول الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، وهو الاجتماع الأول الذي يعقد منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
يحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ومسؤولين من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وينتظر فيه الحصول على اقتراحات من المسؤولين الخمسة لبلورة استراتيجية تسمح بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات أمام العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها واشنطن على طهران بما تحمله من تهديد لاقتصاد هذه الدول.
وسبق الاجتماع، الذي يبحث الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع الاتفاق النووي بغياب واشنطن، لقاءً لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في بروكسل، يوم 15 مايو / أيار 2018، مع مسؤولين أوروبيين بحث فيه الطرفان إنشاء مجموعة عمل من الخبراء لبحث سبل إنقاذ الاتفاق مع إيران.
لا تدعو الأجواء السابقة للاجتماع إلى كثير من التفاؤل بشأن إمكانية الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع في مدينة لوزان السويسرية خلال عام 2015، في ظل تصعيد الولايات المتحدة التي قال وزير خارجيتها مايك بومبيو مؤخراً إن بلاده ستتعامل “بشكل صارم أكثر مما مضى مع طهران”.
وأمام محاولة الولايات المتحدة التفرد بالقرار كان الخيار الأوروبي واضحاً منذ البداية في مسألة السعي إلى إنقاذ الاتفاق خلافاً للموقف الأميركي، وهذا ما أكده وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بتصريحه عقب اجتماعه مع نظيره الأميركي بأن أوروبا والولايات المتحدة “بعيدتان كل البعد عن حل وسط في شأن موقف واشنطن من اتفاق إيران النووي”.
وعكس بومبيو موقف ألمانيا، إذ اتهم، أمام لجنة في الكونغرس، الأوروبيين بـ”عدم فعل شيء حيال برنامج إيران للصواريخ البالستية وكذلك ملف الإرهاب”، وهو ما يعتبر تأكيداً أميركياً على فشل المشاورات مع الأوروبيين بشأن انضمامهم إلى إجراءات عسكرية تخطط لها الولايات المتحدة ضد سوريا وتستهدف فيها إيران بالدرجة الأولى.