“السعودة” تجلب البطالة في المملكة

فقد آلاف العمال الأجانب وظائفهم في المملكة بسبب الخطط الاقتصادية الهادفة إلى سعودة سوق العمل، لكن الأرقام تشير إلى فشل تلك السياسات في ظل ارتفاعٍ غير مسبوق لنسب البطالة لدى الشباب السعودي.

تقرير: عاطف محمد

خسر 810آلاف أجنبي وظائفهم في القطاع الخاص السعودي خلال عامين بسبب سياسة “السعودة”، بينما تم توفير 43 ألف وظيفة فقط للمواطنين خلال المدة نفسها، في إشارة واضحة إلى زيادة نسبة البطالة في البلاد، وفشل الخطط الاقتصادية في تنفيذ عمليات “السعودة” بالشكل المطلوب.

يُشكل عدد الموظفين الأجانب الذين خرجوا من القطاع الخاص خلال آخر عامين نحو 10 في المئة من إجمال العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي، ما يعكس ضخامة الرقم، كما أن الأرقام التي نشرتها صحيفة “الاقتصادية” المحلية نقلاً عن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” تدلل على فشل سياسة ولي العهد محمد بن سلمان في ما يتعلق بتأمين فرص العمل للمواطنين.

وبحسب الصحيفة، خرج، خلال 15 شهراً، نحو 785 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في المملكة، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” 7.71 مليون موظف في نهاية الربع الأول من عام 2018، مقارنة بنحو 8.49 مليون مشترك في “التأمينات” في نهاية الربع الرابع من عام 2016.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في المملكة لوظائفهم، مع تكثيف السلطات، خلال العامين الماضيين، توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، بعدما اشترطت الحكومة عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 في المئة.

لم تفلح مساعي ابن سلمان في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها ملحوظاً فيها إلى جانب ارتفاع نسب الفقر وسط تكتم رسمي، فالأرقام تشير إلى وصول نسبة البطالة بين المواطنين إلى12.7 في المئة.

وتتعارض الأرقام مع “رؤية 2030” حول الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها ابن سلمان وتستهدف تقليل نسبة البطالة لتصل بعد عامين إلى 9 في المئة، وهو ما يبدو صعبًا للغاية، في ظلِّ سياسات اقتصادية غير فعالة، إذ أن نسبة البطالة ارتفعت أكثر من درجة مئوية منذ الإعلان عن “رؤية 2030″، حيث كانت 12.3 في المئة مع نهاية عام 2016.