قناة نبأ الفضائية نبأ
أفرجت السلطات السعودية، مساء السبت 2 يونيو / حزيران 2018، عن 8 ناشطين في مجال حقوق المرأة، وأبقت على 9 قيد الاعتقال، في وقت تطالب فيه المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية بالافراج الفوري عن الناشطين، واصفين حملة الاعتقالات بالتطور الخطير.
تقرير: حسن عواد
بعد حملة الاعتقالات التي استهدفت عدداً من النشطاء الحقوقيين، أفرجت النيابة العامة السعوددية مؤقتاً عن 8 ناشطين، وأبقت على 9 آخرين في الاعتقال، تتهمهم بـ”التواصل والتعاون مع منظمات وأفراد وصفتهم بالمعادين للرياض”، مدعية أنهم “أقروا بالتهم الموجهة لهم”.
وزعمت النيابة، في بيان، أنّ “المتهمين أقرّوا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وتثير حملة الاعتقالات موجة انتقادات عالمية ألقت بظلالها على محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تغيير صورة المملكة وتلميع صورتها أمام الغرب.
وطالبت منظمات وجمعيات حقوقية عدة، من بينها منظمة “العفو الدولية”، بالافراج عن المعتقلين، ومعظمهم من النساء، مؤكدة أنهم ناشطون في مجال حقوق المرأة، واصفة ما جرى بـ”التطور المخيف”.
وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان ليز تيريسول قد أكدت في وقت سابق اعتقال السعودية لنساء في العقدين السادس والسابع من العمر بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة، وطالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطين والناشطات.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن بين الموقوفين لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة يوسف وحصة آل شيخ وعائشة المانع وأخيراً كل من مديحة العجروش وولاء آل شبر، وتزامنت الاعتقالات مع حملة عبر موقع “تويتر” ضدهم، وجرى إطلاق العديد من الوسوم التي تصفهم بـ”الخونة” و”العملاء”.
وشددت هبة زيادين، من “هيومن رايتس ووتش”، على أن “الاعتقالات ترافقت مع حملة منظمة من تشويه سمعة المعتقلين واتهامهم بـ”الخيانة”، معبرة عن خشية المنظمة من أن تشمل الحملة مزيداً من النشطاء.
