برغم الآثار السلبية التي تركتها الأزمة الخليجية على دولة قطر، إلا أن الآثار امتدت لتشمل حتى دول الحصار.
تقرير: بتول عبدون
مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني ما زالت دول الحصار تدفع فاتورة تعنتها، إذ تشير مجلة “إيكونومست” إلى أنه على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها قطر في سبيل الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، فإن خسائر دول الحصار تتراكم يوماً بعد يوم، مشيرة إلى أن إمارة دبي تبقى أكبر الخاسرين من هذا الحصار واستمراريته.
وأكدت المجلة، في تقرير، أن إمارة دبي بدأت تخسر الشركات والأعمال التجارية والاستثمارات القطرية التي كانت تُنعشها، ونسبت إلى مسؤولين في وكالات عقارية في دبي قولهم إن الأزمة ضربت سوق العقارات في دبي، إذ إن القطريين كانوا من كبار المستثمرين في العقارات في الإمارة، واشتروا عقارات قيمتها 500 مليون دولار في عام 2016.
أما خسائر الشركات السعودية فجاءت على أكثر من محور، جراء خسارة السوق القطري للسلع أو البضائع المختلفة، مثل “شركة المراعي” التي كانت تصدر كميات كبيرة من منتجاتها إلى السوق القطرية.
كما تكبّدت الشركات السعودية خسائر فادحة بسبب حرمانها من المشاركة في قطاع البناء والمقاولات القطري في ظل تشييد مشروعات تنموية عملاقة استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022.
أما مصر، فتضررت بشكل كبير من جراء الحصار، حيث خسرت شركات الطيران المصرية رحلاتها المباشرة إلى الدوحة لنقل نحو 300 ألف مصري عامل في قطر، كما فقدت الصادرات الزراعية المصرية أحد أهم أسواقها.