قناة نبأ الفضائية نبأ
أعربت منظمات حقوقية عدة عن رفضها لمحاكمة السلطات البحرينية للناشط البارز نبيل رجب، الذي أيدت محكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء 5 يونيو / حزيران 2018، حكماً بسجنه لـ5 سنوات في قضية تغريدات على “تويتر” معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.
تقرير: هبة العبدلله
أيدت محكمة الاستئناف البحرينية، يوم الثلاثاء 5 يونيو / حزيران 2018، حكماً بالسجن لـ5 سنوات بحق الناشط البحريني نبيل رجب في قضية تغريدات على “تويتر” معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة. ولا يزال بالإمكان تقديم استئناف ضد الحكم في محكمة النقض البحرينية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.
واعتبرت جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، أن محاكمة رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب “مسيسة وغير عادلة”، مؤكدة أن استمرار اعتقاله “مؤشر تعسف كبير وواضح من قبل النظام، بالرغم من المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار الاعتقال ومستنكرة حكم محكمة الاستئناف بسجنه 5 أعوام “بسبب تعبيره عن رأيه”.
من جهتها، أدانت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تأييد حكم سجن رجب وأكدت بأن ذلك يعد استمراراً من جانب الحكومة البحرينية في الانتقام ضد رجب بسبب عمله الحقوقي.
وأوضحت المنظمة “سجن نبيل بن رجب شكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الانتقام الواضح ضد أحد المدافعين عن حقوق الإنسان”، ودعت إلى وقف المساعدات والصفقات العسكرية مع النظام الخليفي في إطار الضعط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال المدير التنفيدي للمنظمة، الناشط الحقوقي حسين عبدالله، إن قرار محكمة الاستئناف “يظهر بوضوح الحالة المروعة لحقوق الإنسان”، مستنكرا مواصلة الحكومة في البحرين استهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان “من غير أن تواجه أي تداعيات”، وداعياً المجتمع الدلي إلى الضغط على المنامة لإطلاق سراح رجب وسائر سجناء الرأي.
وكذلك، أكد المسؤول في “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” السيد أحمد الوداعي أن “صوت الحقيقة بات يُخشى من جانب الحكام القمعيين في البحرين”، مؤكدا أن رجب كان يمارس “فقط حقه في حرية التعبير، وقد تم إسكاته نتيجة لهذا الخوق”، ودعا الوداعي إلى إلغاء الحكم الذي وصفه بأنه “غير قانوني”.
