بعد إدراج أبوظبي لحضارة مجان ومحافظة مسندم العمانيتين على خريطة الإمارات، بدأ الامتعاض العماني يظهر إلى العلن عبر اتخاذ تدابير للرد، بدأت بإلغاء ترخيص بنك أبوظبي من سوق المال العمانية.
تقرير: سناء ابراهيم
يبدو أن هناك أزمة بين مسقط وأبو ظبي على شفير الانفجار، بعد استفزازات الأخيرة السياسية وتحركاتها ضد سلطنة عمان، والتي بدأت من محاولات الامارات بالاستيلاء على تاريخ وحضارة السلطنة، بعد إدراج حضارة “مجان” العُمانية في مناهجها الدراسية تحت اسم “حضارة مجان في دولة الإمارات”، مما أثار حالة من الغضب العماني.
وفي السياق، قررت الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة إلغاء ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية في السلطنة، ما يعني خروجه من سوق المال العماني لأول مرة منذ دخوله عام 1976.
قرار الهيئة جاء خلال اجتماع ، مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال برئاسة يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، إذ تقرر شطب قيد البنك الاماراتي من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسلطنة، من دون الافصاح عن الاسباب.
ولم تقف التطورات بين البلدين عند ذلك الحد، فقد قال عصام بن علي الرواس نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية في عمان في مقابلة مع إذاعة محلية ، إن “على الجيران أن يستوعبوا أن صبر الشعب العُماني قد نفد، وأن جلالة السلطان واثق من نفسه ويعرف تاريخه وتاريخ البلد، وعنده من الأوراق والوثائق إن أراد أن يكشفها فلن نحتاج لكل هذه الضجة والضوضاء”؛ وأشار الرواس الى أن “سياسة الصبر نفدت ولم يعد هناك قدرة على التحمل خاصة بعد حملات الذباب الإلكتروني”، وفق تعبيره.
التوتر بين الجانبين وصل إلى قطاع التعليم، إذ أشارت وسائل إعلام بالسلطنة إلى أن لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم، أصدرت قرارا نص على قيام الملحق الثقافي العماني لدى الإمارات بتوجيه الطلبة العمانيين بعدم الالتحاق ببرنامج جامعة أبو ظبي، فيما أصدرت اللجنة مؤخرا قرارا بعدم تصديق شهادات دبلوم التأهيل التربوي من قِبل الملحق الثقافي للطلاب الملتحقين بعد صدور قرار منع الالتحاق بالبرنامج المذكور في المؤسسة المذكورة.