لا يزال الشيخ عيسى قاسم يعيش تحت الإقامة الجبرية محروماً من العلاج اللازم، حيث تشدد السلطات البحرينية القيود المفروضة عليه، ما استدعى مطالبة من الأمم المتحدة للمنامة بالكشف عن وضعه الصحي.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت يستمر فيه الحظر المفروض على الشيخ عيسى قاسم منذ أكثر من عام برغم وضعه الصحي المتدهور، كشفت برقية أممية أرسلت إلى حكومة المنامة عن مطالبات من الأمم المتحدة بتقديم تفسيرات حول الوضع الصحّي للشيخ قاسم.
حملت البرقيّة، التي يعود تاريخها إلى 1 ديسمبر / كانون الأول 2017، توقيع كلّ من ممثّلي الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
ولفت الممثلون الأمميون الانتباه، في رسالتهم إلى المنامة، إلى التدهور الخطير في صحة الشيخ قاسم والقيود المفروضة على حصوله على الرعاية الطبية، لدرجة أن حياته معرضة للخطر، كما خاطبوها بشأن “الإقامة الجبرية المستمرة عليه”.
تشير الرسالة إلى الكثير من المعلومات التي وردت عن صحّة الشيخ قاسم، مبينة أنّه في شهر مايو / أيار 2017، حكم عليه غياباً بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة “غسيل أموال”، موضحة أنّ هذه التهمة مرتبطة بفريضة “الخُمس” المفروضة على المسلمين من الطائفة الشيعية، وأنه جرد من جنسيته البحرينية في يوم 20 يونيو / حزيران 2016.
وانتقدت الرسالة وضع الشيخ قاسم تحت الاقامة الجبرية منذ مايو / أيار 2017 “برغم عدم وجود حكم عليه بهذا الخصوص”، ولفتت الانتباه إلى “الحضور الكثيف للشرطة والمركبات العسكريّة خارج بيته في جميع الأوقات”، مشيرة إلى أنه “في حين لم يحاول قاسم مغادرة منزله خوفًا من اعتقاله أو ترحيله، لم يُسمح لأحد من الأطباء أو الأقارب الدخول إلى منزله من دون إذن”.
وطالب الممثلون الأمميون المنامة بتقديم معلومات أو تعليقات حول الخطوات التي اتخذتها من أجل ضمان حريّة الشيخ قاسم في الحياة، بما في ذلك تلقّيه العلاج اللازم. وطالبوا بمعرفة أسباب فرض قيود على الشيخ قاسم في ما يتعلّق باختياره لعلاجه الطبّي.