مصالح متضاربة للسعودية والإمارات في ليبيا

فيما تحتدم الأزمات في ليبيا، يتكشف دور الرياض وأبو ظبي في تحقيق مكاسبهم السياسية والعسكرية هناك، عبر دعم كل منهما تياراً دينياً وعسكرياً يخالف الآخر، ما ينعكس سلباً على توافق مصالحهما المشتركة.

تقرير: سناء ابراهيم

تنتقل المناكفات السعودية الاماراتية المضمرة إلى القارة الإفريقية لتصب على أراضي ليبيا، إذ تسعى الدولتان إلى لعب دور أساسي هناك عبر دعم أطراف سياسية وعسكرية من شأنها أن تشعل فتيل المزيد من التوترات.

وأصدر فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، قراراً ينص على تشكيل جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية باسم “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وحل قوة الردع الخاصة” التي ينتمي أغلب أفرادها إلى التيار المدخلي السلفي، الذي تدعمه السعودية بقوة في ليبيا، وذلك عقب تراجع دور الأمم المتحدة في الملف الليبي جراء التنافس بين أطراف إقليمية ودولية على مصالحها.

وبدعم من السعودية والتنسيق معها كانت الإمارات، وما زالت، من أكثر الدول حضوراً وتأثيراً في الأزمة الليبية، عبر دعمها لقوات “عملية الكرامة”، التي أطلقها قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، في مايو / أيار 2014، وخرقها لقرار مجلس الأمن رقم 1970، القاضي بمنع بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به من معدات وذخائر، وإيصاله إلى ليبيا، وقد قدمت الإمارات مروحيات قتالية وطائرات حربية، ساهمت في تعزيز قدرات حفتر الجوية.

يشير خبراء في الشؤون الليبية إلى أن ملامح خلافات وتصدعات بدأت تنشأ بين الرياض وأبوظبي لاختلاف أجندات الدولتين وأدواتهما في ليبيا، على غرار ما جرى في اليمن، مؤكدين أن المتابع لسلوك البلدين في دعم الجماعات الدينية، يجد أن ثمة فوارق جوهرية قد تلقي بظلالها السلبية على مستقبل التعاون بينهما في ليبيا، لا سيما إن قرَّرت السعودية زيادة أدوراها هناك.

ويلفت الخبراء الانتباه إلى أن السعودية يتبلور دورها عبر التعويل على التيار السلفي الوهابي، باعتبارهم قوة ذات تأثير ديني وعسكري ملحوظ في لبيبا في مقابل الجماعات الإسلامية الأخرى، المدعومة من الإمارات، ما يحتم وجود خلافات بين الرياض وابوظبي، تختلف باختلاف المخططات على أرض الميدان لتحقيق مكاسب جدية.